أصبح من الواجب على الشركات التكيف مع السياسات المفروضة،  المبنية على الاتجاهات والمصالح الجديدة نتيجةً للانفتاح الاقتصادي الذي حققته العولمة،  فأصبحت هذه الشركات تسعى للمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع،  وذلك من خلال توسيع المشاركة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بشكل قانوني؛  للمساعدة في تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الشركات العامة والخاصة،  وذلك عن طريق المشاركة مع الشركات متعددة الجنسيات والمحلية أيضاً،