بعد إعلان الدستور، لم تتسلم جمعية الاتحاد والترقي السلطة بل تركتها للوزارة القائمة، مُشكّلة هيئة رقابة تتدخل عند الضرورة، ما أدى لاتهامها بالتدخل غير المسؤول في الحكم.  يرجع ذلك جزئيًا لاستمرارها لحركة العثمانيين الفتيان، وكلاهما سعيًا لإصلاح الدولة عبر الحكم الدستوري، تقليص سلطة السلطان، وإرضاء الأقليات بالمساواة، مع تسريع التحديث عبر المركزية. لكن بينما كان العثمانيون الفتيان من النخبة، كانت جماعة تركيا الفتاة من خلفية اجتماعية متواضعة، من ضباط، صحفيين، محامين، وموظفين صغار، نتاج المدارس الحكومية، مُحصلةً تأييدًا بين الضباط الصغار، والفئات الوسطى والمتواضعة.  أعلن الاتحاد والترقي برنامجًا سياسيًا عام 1908 يقضي بالمساواة، وحرية التعليم وتكوين الجمعيات، مع بقاء التركية اللغة الرسمية.  في انتخابات 1908، تدخل الاتحاد والترقي بشكل كبير، مُحقّقًا فوزًا غير مرضٍ للعرب.  ثم جاءت ثورة مضادة في أبريل 1909، فسقط الاتحاد والترقي وحلّ حزب الأحرار محلهم، لكنّ تدخل الجيش من سلونيك أطاح بالأحرار، وعزل عبد الحميد وجاء محمد رشاد.  في الفترة ما بين مايو وأغسطس 1909، شرع الاتحاد والترقي في تشريعات جديدة للتحديث، وركزت على مركزية السلطة ودمج العناصر المختلفة تحت مظلة "العثمانية" أو "التتريك"،  مع نجاح جزئي في المركزية لكن مع اعتراضات بسبب تركيز السلطة بيد الأتراك.