الذي لا يجد حماية أمام الغش المستشري والفساد المستفحل بإعلام مضلل ومخادع باستعمال كل التطور التكنولوجي. ولم تشر طبيعة العلاقة بين مالي السلع والخدمات وبين منتجيها كبير اهتمام،  وقد أصبحت علاقة قانونية بفضل ظهور تشريعات الاستهلاك الحديثة.  فإن المتعاقدين الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد والالتزامات المتبادلة بشرط عدم تعارض الأحكام المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.  فيصبح العقد ملزمًا إذا ما أبرم بإرادة حرة نزيهة توافقت مع الإرادة ذاتها،  بمعنى أن المتعاقد يكون له الرضا محصناً على تحقيق مصلحته.  ولما كان ما هو المبدأ السائد فإن المتعاقدين يتفاوضان شروط العقد،  ويصبح هذا الالتزام الناشئ عن العقد ملزمًا لكلا الطرفين.