المحور الأول : مفهوم إدارة المخاطر قبل التعرض لمختلف التعاريف لمصطلح الخطر يجدر بنا الإشارة أن الخطر يدعى أحيانا risque المخاطرة رغم الاختلاف الموجود بينهما في اللغة الفرنسية والذي ' Risque ' أي ' Rescass ' إن كلمة خطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني " كما ع رفها الإمام ابن القيم على أنها: "المخاطرة المخاطرتان، مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال ويرى أحد الباحثين أن الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطرة على عدة معاني نوجزها كل ما يعتمد على الخط دون أن يكون للإنسان تدبير فيه. ويمكن التفرقة بين نوعين من مسببات الخطر الشخصية هما: أ- مسببات الخطر الشخصية الإدارية : وهي مسببات التي تكون في صورة عوامل أو الغش والاحتيال للحصول على شركات التأمين أكبر تعويض. فهناك من عرفه " بالمخاطر المت ا ركمة والتي تتسبب بخسائر متعلقة على طوال سلسلة وهناك من قال بأنه " إمكانية تسبب صدمة اقتصادية كلية بتقلبات في أسعار الأصول، احتمال تسبب تعثر متعامل مالي بآثار سلبية على باقي المتعاملين الماليين، 2-1 المخاطر غير النظامية: المسببات العامة وهي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بمؤسسة معينة أو قطاع محدد أو شركة معينة أو قطاع معين، والحملات وظهور قوانين جديدة تؤثر على منتجات شركة والمؤسسات التي تتأثر عادة بالمخاطر غير المنتظمة هي المؤسسات التي فمبيعاتها لا تتأثر بالمستوى الاقتصادي العام. تقسم المخاطر حسب طبيعتها إلى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية أي مخاطر المالية فالمخاطر المالية هي مخاطر ترتبط بمتغي ا رت مالية لا دخل لإدارة المنشأة فيها . المخاطر المالية: وتتمثل أساسا في مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة و مخاطر 1-1-2 مخاطر الائتمان: هناك عدة تسميات لهذا الخطر : منها خطر المقابل أو خطر خطر عدم الدفع أو السداد. -4-1-2 مخاطر السوق تعتبر الأدوات والأصول التي يتم تداولها في السوق مصد ا ر لهذا النوع من المخاطر التي الاقتصادية. فمخاطر السوق العامة تكون نتيجة التغير العام في الأسعار وفي السياسات على مستوى الاقتصاد ككل، أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هناك تغير في أسعار الأصول أو الأدوات المتداولة بعينها. و يمكن تعريفها بالمخاطر المتعلقة بالإي ا ردات نتيجة التغي ا رت في أسعار الفائدة والتقلبات تتأثر وكذا تتأثر أيضا بالعوامل النفسية في السوق مثل الولاء لأسهم معينة أو الجري خلف حالات الذعر في السوق والاستماع إلى الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة أو حتى التأخر في الحصول على الأسعار. وتعد من أشد المخاطر التي تواجهها المؤسسات والأسواق المالية بشكل عام، خاصة أن الكثير من السلع الدولية في الوقت الحالي يتم تسعيرها بالدولار ولأن المؤسسات المالية عموما تتعامل في أكثر من بلد وبأكثر من عملة، على اعتبار أنها تكون فقط نتيجة عوامل بل كذلك لعوامل الأسواق فتذبذبات أسعار الأسهم قد تكون نتيجة عوامل المضاربة والغش والتدليس وغيرها وعلى ذلك تواجه المؤسسات المالية بشكل خاص مخاطر أسعار ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر أسعار الأسهم(. • نقص قيمة أ رس المال العامل، وتتمثل في مخاطر التنفيذ وادارة المعاملات من خلال الإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات والعلاقات مع العملاء. فتنشأ مخاطر العمليات نتيجة لعدم كفاءة العمليات مثل إدخال البيانات والدخول إلى البيانات غير المصرح لهم الاطلاع يمكن تصنيف المخاطر السياسية أيضا ضمن المخاطر التشغيلية ومن أبرز مظاهرها -2-4 أسبا ب ظهور المخاطر التشغيلية نتيجة التطور التكنولوجي والأزمات التي حدثت تأ كد ظهور مخاطر ذات أهمية إلى جانب ومن أهم هذه المخاطر التشغيلية ومن أهم أسباب هذه فمن الممكن أن يحول ذلك مخاطر أخطاء المعالجة اليدوية للبيانات إلى مخاطر أعطال في نظام الكمبيوتر وخصوصا مع ت ا ي زد الاعتماد على الأنظمة المتكاملة على المستوى الدولي. في الجدول الموالي قمنا باستع ا رض أهم النسب المعتمدة لقياس المخاطر المختلفة كما يلي: الجدول رقم : 1 أهم المؤش ا رت المستخدمة في قياس المخاطر • المركز المفتوح في كل عملة / القاعدة ال أ رسمالية • إجمالي الأصول / عدد العاملين • مصروفات العمالة / عدد العاملين • القاعدة ال أ رسمالية / الأصول المرجحة بأ و ا زن الفرع الثاني: نشأة إدارة المخاطر الحديثة بدأ الاتجاه العام لاستخدام مصطلح إدارة المخاطر في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وفي عام 1929 عقد مشترو التأمين اجتماع ا غير رسمي قامت ا ربطة الإدارة الأميركية بتأسيس قسم للتأمين تابع لها بهدف تبادل المعلومات ونش رها عام 1932 تم تنظيم " مشترو التأمين " في نيويورك الذي أصبح فيما بعد معهد أبحاث وفي عام 1959 تم تأسيس ا ربطة مشترو التأمين القومية ثم تحولت لاحق ا إلى وقد حدث الانتقال من إدارة التأمين إلى إدارة المخاطر عبر فترة من الوقت وسار بشكل موا ز لتطوير عمل إدارة المخاطر الأكاديمي، "RIMS" وعندما قررت ا ب رطة مشترو التأمين تغير اسمها إلى جمعية إدارة المخاطر والتأمين في عام 1975 انتشرت إدارة المخاطر، المخاطر ومفهوم إدارة المخاطر واست ا رتيجية إدارة المخاطر. على أنها : مجموعة الأنشطة Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  و تُعرف على أنها تحديد المخاطر التي تهدد الأصول أو القدرة الإي ا ردية للمشروع  على أنها أيضا " تنظيم متكامل يهدف Risk Management تُعرف إدارة المخاطر  مع اختيار أنسب وسيلة لتحقيق المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتنفيذ إج ا رءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد كما أنها: " عملية تفكير منهجي في جميع المخاطر المحتملة أو المشاكل قبل  التعامل مع هذه الآثار، إلا أنه قد يحرم المجتمع هذا إضاف ة إلى صعوبة تجنب بعض الأخطار مثل تفضيل الاحتفاظ بنقدية كبيرة جد ا عوض ا الخطر إلا أنه يُعد أسلوب ا سلبي ا في التعامل مع الأخطار. ومن دمج إدارة المخاطر ضمن مرحلة د ا رسات الجدوى للمشروعات وخلال م ا رحل التنفيذ العملية قياس المخاطر  يعتبر القياس الكمي من التحديات الهامة التي تواجه إدارة المخاطر الحديثة، إلى كل نوع من المخاطر من ثلاثة جوانب وهي : حجمه ومدته واحتمالية حدوثه. فإنها قد -2 المقاييس الذاتية : في بعض الحالات من غير الممكن استخدام المقاييس الرياضية لقياس حجم التعرض للمخاطر، ومخاطر ملائمة العملاء، إلى أن ظهرت المصارف كمؤسسات وسيطة تعمل على تجميع المدخ ا رت من أصحاب الفائض لتقوم بإعادة إق ا رضيا إلى أصحاب العجز، -2-1 أهمية المخاطر الائتمانية من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند د ا رسة مخاطر الائتمان هي أن فعند تعثر أحد المدينين بمبلغ كبير وبشكل مفاجئ يستنزِف مي ا زنية الشركة الدائنة، تنقسم المخاطر الائتمانية إلى قسمين أساسيين: وبسبب أهمية كلا نوعي المخاطر الائتمانية يتوجب على المصارف وجميع مؤسسات الإق ا رض الأخرى قياسها وذلك للأسباب الآتية: -1 تشكيل أ رس مال كاف لمواجهة المخاطر: يجب قياس المخاطر الائتمانية من أجل -2 تقديم تقرير موضوعي عن المخاطر: يتوجب على مؤسسات الإق ا رض وبشكل منتظم التي تتعرض لها. وتستخدم المقايضات في الوقاية من مخاطر معينة مثل استثمارية أو سلع معينة. » الساق « كل سلسلة من هذه المدفوعات تسمى لمدة محددة بالعملة المناسبة، الآلية يتم احتساب أسعار الليبور لخمس عملات وسبع فت ا رت اقت ا رض تت ا روح بين ليلة وضحاها إلى عام واحد ويتم نشرها كل يوم عمل بواسطة تومسون رويترز. حيز التنفيذ في عام 2013 وتولى مسؤول جديد • عقد غير قابل للإلغاء: وتم إرسال المبلغ المتفق عليه من قبل أحد أط ا رف العقد ولم يصل الأصل المقابل لو بعد من قبل الطرف الآخر. وبشكل عام تأخذ مخاطر التسوية أحد الشكلين التاليين: خطر ضياع الفرصة البديلة: يحدث عندما يأخذ الاتفاق صيغة العقد القابل للإلغاء، ومن أجل ال حد من مخاطر التسوية ظهر مؤخ ا رفي الأسواق المالية العالمية مؤسسات عرفت بوكالات التسوية والتي تعمل على مبدأ الدفع مقابل التسليم وت عرف على أنها مؤسسة تربط وبذلك عملت تلك المؤسسات على إنهاء الخطر الأصيل بشكل تام، وكنتيجة لهذا الاج ا رء تعرض المستثمرين في ذلك السوق إلى الوقوع في المخاطر ويرى علماء الاقتصاد بأن التضخم يعمل على تحويل الث روة من الدائنين إلى المدينين • التعثر: ويعبر عن عدم مقدرة الدولة على سداد الت ا زماتها المالية المتمثلة بأصل طرق قبول الخطر الائتماني يتم قبول الخطر الائتماني بأحد الأسلوبين: -1 تقبُل الخطر الائتماني عن طريق تصنيف المدينين ضمن فئات معينة: الخطر، علم ا بأن الجهات الرسمية القائمة على تنظيم العمل المالي والمصرفي غالبا ما تلزم المصارف على تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلهم إلى تسهيلات عاملة (منتجة للعوائد( وتسهيلات غير عاملة )غير منتجة). -2 تقبل الخطر الائتماني عن طريق الانكشاف إلى عملاء معينين: تقوم بعض مؤسسات الإق ا رض بتحديد عملاء معينين لتقدم لهم التسهيلات الائتمانية سوا ء الضخمة فتخصصها للعملاء الجيدين أصحاب السمعة الحسنة. غالب ا ما تدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التقييم الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالت ا زمات المالية. تقييم الجدارة الائتمانية للشركة المُصدِرة للدين : وتعبر عن ال أ ري حول مقدرة العميل  المقترض على الوفاء بكافة الت ا زماته المالية بشكل عام.