وسيقتضي ذلك الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة،  مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات،  والحد من اللجوء للقطاع العام نظرا لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار.  وينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت،  أما البنوك التي لا تمتلك مقومات البقاء فينبغي أن تخرج من السوق.  وتقتضي فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية تعديل "قانون السرية المصرفية" لمعالجة مواطن الضعف الحساسة القائمة التي لا تزال مستمرة على الرغم من التحسينات المهمة المدخلة بموجب عملية الإصلاح السابقة.  ينبغي أن يتاح للجهات المعنية الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية.  وبالإضافة إلى ذلك،  ينبغي تحديث الإطار القانوني والمؤسسي في البنك المركزي وهيئات الرقابة المصرفية الأخرى من أجل تقوية الحوكمة والمساءلة بغية إعادة بناء الثقة في المؤسسات.  ولزيادة درجة الشفافية،