يشكل رفع التجريم عن فعل التسيير أهم التطبيقات التشريعية في الجزائر والمتعلقة أساسا بالقانون الجزائي للأعمال، وقد تعالت الأصوات المطالبة برفع التجريم عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء 11 وكانت الاستجابة من خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 03 والمادتين 26 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وهو ما سيعود بالنفع على المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى المؤسسات ذات الرأسمال المختلط، الجاني بالإحالة إلى المادة 2 من ق. 119 مكرر كانت تحيل قبل التعديل إلى المادة 119 ق. 11 وذلك من طرف منظمات أرباب العملوخاصة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، 4 . السابق، م. 15 وهو ما يثير التساؤل عن أثر ذلك في الحد من لكن بالرجوع إلى مشروع التعديل يمكن الوقوف على اشتراط مسودة المادة إلا أو في التي تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات ذات لتترك المبادرة في تحريك الدعوى العمومية إلى النيابة العامة باعتبار م، فالملاحظ أن المشرع قد أي أن الأخطاء التي يرتكبها أصبحت غير مجرّمة وغير معاقب عليها بعقوبة جزائية. فقد كانت الصياغة السابقة لها تسوي بين جميع أنواع مخالفة الأحكام و.ف. وعلى وجه العموم دون اعتبار لطبيعة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية فيما يقوم وما يتطلّبه في القائمين على إدارة م، 3 - 4 . 18 بما يقلص ذلك من نطاق التجريم الذي يمثل صورة من إلا أنها قد تثير التساؤل عن باقي الأفعال الواردة بالنص والمتعلقة لذا ولرفع هذا اللبس يُقترح أن تكون الصياغة كالتالي: "يعاقب بالحبس من وعلى العموم فإن الخطوة التي خطاها المشرع الجزائري في إطار رفع التجريم