بتحقيق جملة الأهداف لكل من السياستين المالية والنقدية وكذا السياسة التجارية، وتصوب أدوات هذه السياسات في مجموعها نحو تحقيق الهدف الأسمى من السياسة الاقتصادية وهو "الوصول للتوازن الاقتصادي الكلي" المرتكز على العدالة في توزيع الثروات والمداخيل، بعيدا عن الاختلالات المالية والنقدية المؤدية للتضخم والبطالة وشبح الكساد ثم الركود؛ ولا يزال الاقتصاد اليوم "الرأسمالي" يعاني من اختلالات نقدية ومالية مردها أن التحكم في حجم الإقراض والاقتراض مرتكز على معدلات الفائدة "الربوية"، وبرغم من نجاح هذه السياسات نظريا وعمليا في بعض الأحايين في التحكم في حالات اللا استقرار، إلاّ أنها تُنمي الاقتصاد الرمزي المضاربي الذي لا يرتبط في كثير من الحالات بالاقتصاد الحقيقي؛ حتى يصبح سعر الفائدة في الاقتصاديات الرأسمالية أداة قصرية تجبرها لتكون آلية للجنوح عن ّ تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم فهي تُعد )أي أدوات السياسة الاقتصادية المعتمدة على أسعار الفائدة ( بذور وعوامل داعمة لما هو آت من أزمات وتقلبات اقتصادية دورية