11-03-2018 12:42 AM
 حيث يُعرّف التنمر بأنه شكل من أشكال العنف والإساءة والإيذاء الذي يكون موجها من شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص حيث يكون الشخص المهاجم أقوى من الشخص الآخر الذي قد يكون عن طريق الاعتداء البدني والتحرش الفعلي وغيرها من الأساليب العنيفة،  ويتبع الأشخاص المتنمرون سياسة التخويف والترهيب والتهديد. ويُقسّم التنمر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي التنمر اللفظي والتنمر الجسدي والتنمر العاطفي،  والتنمر غير المباشر الذي يتضمن تهديد الضحية بالعزل الاجتماعي والذي يتحقق بعدة طرق مثل التهديد بنشر الإشاعات ورفض الاختلاط مع الضحية وممارسة التنمر على الأشخاص الذين يختلطون مع الضحية ونقد الضحية من ناحية الملبس والعرق واللون والدين والعجز وغيرها من الطرق.  والتنمر في أماكن العمل وهو التنمر الذي يحدث في الشركات والمؤسسات عن طريق إلحاق الضرر بالموظف المستهدف،  والمقالب وهو الاختبار الشعائري الذي يكون على شكل سوء معاملة أو تحرش أو إساءة واعتداء مع طلب بعض المهام التي لا معنى لها،  والتنمر العسكري الذي يتم عن طريق استخدام القوة الجسدية وإساءة استخدام السلطة لإيذاء الآخرين وإعطاء عقوبات غير مشروعة واستخدام السلطة الممنوحة في التخويف،  لذلك يجب المحافظة على طريقة التعامل بين الآباء والأبناء لأن طريقة التعامل هي التي تحدد شخصية الطفل منذ طفولته. وظاهرة التنمّر قديمة-جديدة وأسبابها تتلخص في البيئة الأسرية والبيئة المدرسية والمنابر الإعلامية ورواسب اجتماعية سلبية والسلوك العدواني الذي ينشأ عند البعض كنتيجة لذلك، ولقد أحسَنَ معالي أخي وزير التربية والتعليم صنعاً عندما أعلن بأن الوزارة ستقوم اعتباراً من العام القادم بزيادة نسبة حصص الأنشطة والحوار والتواصل لتصل حوالي خُمس الوقت (20%) وهذا بالطبع يشكّل بداية الحل لهكذا ظاهرة، وكما نحتاج لمساهمة وتشاركية كل الجهات التي تشكّل المسببات للظاهرة لغايات الحد منها ووضع حلول ناجعة لها من خلال التربية السليمة وجهود الإدارة المدرسية والمعلمين ومراكز الشباب وبرامج إعلامية توجيهية وتنويرية وحلقات حوار وتواصل بين الشباب وغيرها، ولذلك مطلوب مساهمة الجميع لتغيير ثقافتنا المجتمعية بحيث يكون أساسها احترام الآخر لا قمعه أو إقصاؤه،  وامتلاك مهارات الاتصال والتواصل الإيجابي لا السلبي،  والتركيز على لغة الحوار والتسامح والعدل والمساواة لا العنف المجتمعي، مطلوب أيضاً مراقبة سلوكيات الأفراد من قبل مؤسساتهم كالأسرة والمدرسة والجامعة وغيرها لغايات الإسهام في تفادي الظاهرة للجيل القادم. الدستور