لِرَفع سِن الحضانة ل 18 عامًا
 في ظل وجود إشكاليات في المنظومة القانونية الحالية،  تَسلُك نسبَة كبيرة مِن النساء المنفصلات أو السَّائرات فِي طريق الانفصال ،  أو الحضانة ،  أو رؤيَة أبْنائهنَّ أو بناتهن.  تهدف هذه الحملة إلى الضغط والتأثير باتجاه تعديل القوانين الناظمة لموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية،  تأمين نمو نفسي وجسدي سليم له/ا،  و علاقات أسرية متوازنة،  هُنَا نسلط الضوء على قصص لِبَعض تِلْك النِّساء ،  اَلآتِي يريْن فِي رَفع سِنِّ الحضانة ل 18 عامًا سبيلاً كفيلاً بِتخفيف مُعاناتهنَّ فِي طريق تَحصِيل حُقوقِهنَّ وَتحقيق المصلحة اَلفُضلى لِلطفلات والأطفال.  أو بِدافع الانتقام،  ويستخدمون الأبناء والبنات في كثير مِن الحالات كَأَداة ضَغط وابتزاز لِحرْمَان الحاضن سواء كان الأب أو الأم مِن حَقهِ في الحضانة ، سقوط الحضانة عن الأم
 وفي حال قررت الأم الزواج فإن حق الحضانة يسقط عنها تلقائيا بشكل قانوني،  وفقا للمادة (156) لقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني،  وفي ذلك شكلا واضحا من أشكال التمييز والتعارض بين القوانين،  وتناسيا للمصلحة الفضلى للأبناء والبنات.  والتي يجدُون أَنفُسهم فيها فِي حالة صراع دائِم ،  عالقين بين طرفَي نِزاع يسعى كل منهما في كثير من الأحيان لِتشوِيه صورة الآخر في عيونِهم ،  وزيادة العدوانية أو الإنطوائية والعزلة،  والعاطفي،  والسلوكي.  قد يعرضه للمعاملة السيئة من قبل زوجة الأب فيتحول الطفل إما إلى عنيف وعدواني، وبموجب التعميم القضائي تم رفع سن الحضانة للأم في الضفة الغربية من 9 سنوات للذكر،  و 11 سنة للأنثى إلى فترة البلوغ الذي حدد بعمر (15 عامًا لكلا الجنسين)،  نظرا لأنه لم يرافقه أي تعديل دستوري أو قانوني، لِذا ترى العديد من المؤسَّسات الحقوقيَّة والنِّسْويَّة أنَّ رفع سِنِّ حضانَة اَلأُم لِأبنائهَا وبناتها ل 18 عامًا،  كفيلا بِتجنيبهم في هذَا اَلعُمر الحسَّاس اختبار هذا اَلمزيج من المشاعر المتضاربة والخلافات التِي تَضُر بِصحَّتِهم النَّفْسيَّة ورؤْيتهم واحْترامهم لِلرِّبَاط العائليِّ مُسْتقْبلا ،  ويمْنحهم فُرصَة البقَاء فِي حَضانَة اَلأُم أو الحاضن الذي يحقق المصلحة الفضلى لهم لأطْول فترة مُمكنة ،  واللواتي لا يتمعتن بنفس حرية الاختيار الغير مشروطة بقطع نفقة الولي بعد بلوغ السن القانوني،  ويضمن للفتيات حقهن في النفقة ،