كما يركز القانون على توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة،  وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق .  يتضمن القانون إجراءات لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها،  يهدف القانون أيضًا إلى التحكم في تسيير الدين العمومي ومواجهة التحديات المالية لضمان استمرار تمويل البرامج التنموية الكبرى . وقد صادق مجلس الأمة الجزائري على قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع،  وذلك بعد مناقشات مستفيضة تناولت سبل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والالتزامات الاجتماعية .  يمكنكم الاطلاع على المصادر التالية: