يعتبر العقار الموجه للاستثمار حجر الأساس وركيزة اساسية في إنعاش اقتصاديات الدول،  ومن العوامل المساعدة على جلب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمارات،  والاستثمارات التصنيعية والتحويلية اهتماما بالغا،  مما استلزم عليها توفير اوعية عقارية تتوفر فيها جميع الشروط،  لجلب الاستثمارات والمستثمرين في المجال الصناعي،  وسنت لذلك منظومة تشريعية وهيكلية تحكم تنظيم العقار الصناعي الموجه للاستثمار،        هذه الهيئات و المؤسسات الأخيرة اثبتت اهمال و سوء تسييرها للعقار الصناعي،  بالإضافة لاختلال الصلاحيات بين مختلف الهياكل الموكل لها صلاحيات الاشراف  على تسييره ،  في مجال الاستثمار والمنظومة التشريعية للعقار الموجه له،  التي تعد أداة تقدم حلول لتهيئة و تسيير العقار الصناعي .