تمثل المخاطر المالية أهم أبرز المشكلات التي تواجه المؤسسات عموما وتتمثل في مشكلات الائتمان والتمويل،  الأمر الذي ينعكس عليها اتجاه الشركاء الاقتصاديين بجملة مخاطر كخطر ضعف الهيكل المالي وكذا خطر عدم الوفاء بالالتزامات والحقوق المالية وجل الأخطار التي يمكن أن تنبع من ضعف الائتمان والسيولة داخل المؤسسة،  ففي عام 2001 تقدمت شركة ENRON الأمريكية العملاقة في مجال الطاقة بطلب إفلاس لسبب إدارة غير قانونية و مشبوهة لسيولتها و ذلك لاستخدامها لتقنيات مالية معقدة لإخفاء الديون و زيادة الإيرادات بشكل مبالغ فيه مما إنجر عن ذلك تبدّد ثقة المستثمرين في المؤسسة حيث واجهت بعدها المؤسسة أزمة حادة في السيولة عجزت بسببها عن تلبية التزاماتها المالية بسبب نقص السيولة مما أدى إلى تعرضها للفشل المالي و قد تفاقم هذا الخطر بسبب تضليل القوائم المالية و حساب مؤشرات توازن مالي مضللة لا تعكس الوضع المالي لشركة ENRON ما أدى إلى انهيارها و بالتالي فقدانها آلاف الوظائف و إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.  فبعد التجارب التي مرت بها المؤسسات الإقتصادية و خاصة المعروفة بقوتها و نفوذها في السوق يظهر للباحث جليّا و بدون شك إن افتقار النظام الإداري للمؤسسة إلى استراتيجيات فعالة لتوفير السيولة و عدم التعامل مع خطرها بشكل فعال و جدّي يجعلها تواجه صعوبات في سداد إلتزاماتها المالية و صعوبات الإستمرار في نشاطها،  ضف إلى ذلك أن التاريخ وضح أن تجاهل خطر السيولة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كارثية تتمثل في مخاطر مالية منها خطر الفشل المالي و عليه فلابد من بناء سياسات واضحة لإدارة خطر السيولة بشكل فعّال لضمان استدامة الأعمال و تجنب الفشل المالي و تموقع المؤسسة أكثر في السوق و هذا يتطلب مشاركة وتجنيد كبير و واسع للموارد ،  يفرض على المؤسسات ضرورة الاهتمام بجميع العوامل والتي من شانها تفعيل إدارة الخطر.