ومثال ذلك مسؤولية البائع الذي يتصرف في المبيع بعد البيع,  ومثاله أيضا مسؤولية المقاول عن التأخر في إقامته البناء الذي تعهد ببنائه بمقتضى عقد المقاولة.  أما المسؤولية التقصيرية (2): فهي التي تنشأ عن الإخلال بالتزام فرضه القانون وذلك بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة عقدية بين المسؤول عن الضرر وبين المضرور, وقد ظلت التفرقة بين نوعي المسؤولية المدنية سائدة في الفقه الفرنسي طوال القرن التاسع عشر,  وقد أيدها التقنين المدني الفرنسي,  إذ فصل بينها في أقسامه,  فوردت قواعد المسؤولية العقدية مع النصوص الخاصة بالعقود (المواد 1146-1155) بينا وردت قواعد المسؤولية التقصيرية في فصل خاص (المواد 1382-1386) تضمنه الباب المتعلق بالالتزامات غير الاتفاقية.  الذي يرى أن أساس