الفلسفة وحقوق الإنسان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا،  حيث كانت الفلسفة دائمًا المحرك الأساسي لفهم وتفسير حقوق الإنسان في مختلف السياقات التاريخية والثقافية.  كانت الحقوق الطبيعية التي قدّمها الفيلسوف جون لوك في القرن السابع عشر هي الأساس الذي قامت عليه مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة.  وهو ما أسهم في تأسيس المبادئ التي شكلت وثائق حقوق الإنسان الحديثة مثل إعلان حقوق الإنسان والمواطن في الثورة الفرنسية.  بدأ يظهر مفهوم جديد لحقوق الإنسان يتمحور حول العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد.  هذا التوجه ساعد في نقل الفكرة من الحقوق الفردية فقط إلى حقوق جماعية تتعلق بالمجتمع ككل،  وهو ما كان له تأثير كبير على تطور قوانين حقوق الإنسان في الدول الحديثة. لكن الفلسفة لم تقتصر على تأكيد حقوق الإنسان بل شملت أيضًا النقد الفلسفي لتطبيقاتها.  قدم ميشيل فوكو نقدًا لاذعًا لفكرة حقوق الإنسان،  فوكو اعتقد أن "خطاب حقوق الإنسان" قد يؤدي إلى الهيمنة الثقافية الغربية،  حيث تصبح هذه الحقوق وسيلة لفرض القيم الغربية على الثقافات الأخرى التي قد لا تتوافق معها.  أثيرت التساؤلات حول العالمية والنسبية الثقافية لحقوق الإنسان،  وما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الحقوق بنفس الطريقة في جميع أنحاء العالم.  قدم الفلاسفة المعاصرون مثل جون رولز وأمارتياسن نظرية العدالة كإنصاف،  التي تتعلق بتوزيع الحقوق والفرص على الأفراد بشكل عادل.  تعتبر هذه الفلسفات جزءًا من النقاشات المستمرة حول دور الدولة والمجتمع في حماية حقوق الإنسان وضمان أن تكون هذه الحقوق متاحة لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية.  تلعب الفلسفة دورًا أساسيًا في فهم حقوق الإنسان من خلال تطور المفاهيم التي طرحتها هذه الفلسفات،  وكذلك من خلال النقد المستمر حول مدى تطبيق هذه الحقوق في سياقات ثقافية وسياسية متنوعة.