إلا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم والتي بالمغرب يحاول من خلالها مسايرة التطور العالمي الحاصل على أثر إلى تراجع مكانة سلطان الإرادة وحدوث تغيير ليُفرز ظهور أنماط جديدة ومدنية أخرى عُنيت بتنظيمها خاص بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب وهناك أنماط أخرى أخرى عُنيت بتنظيمها قوانين خاصة بها مستقلة عن القانون الالتزامات والعقود (المطلب الثاني). المطلب الأول: عقود منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود لعل من تلك العقود المنصوص عليها في الشريعة العامة للقانون الاكترونية لقانون53. الفقرة الأولى: التعاقد الإلكتروني وفق قانون53. فقد شهدت أسواق التبادل تطورات كبير فيما يتعلق بوسائل إنجاز هذا التطور الجديد الذي يطلب إعادة النظر في قواعد التعامل القائمة على استخدام الورق. وبالتالي لم نرقَ إلى الممارسة التعاقدية التي تحتاج 05المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. وما يهمنا في هذا المجال هو التعاقد في الشكل الإلكتروني ذلك أن التعاقد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني [7]عقد يخضع في تنظيمه للقواعد والأحكام الأصلية الواردة فاق القانون القديم وتلك التي تحسين مردوديتها التشريعية بما يتناسب مع الطموحات الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من هذا النظام التعاقدي. فإننا نجد أن العقد الإلكتروني لا يقوم على وهذا العقد يقوم على أساس الأركان العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب. 05فنجد أن المشرع المغربي لم يعرف العقد الإلكتروني على التبادل الإلكتروني بمفهوم للمعطيات