ان اتفاقيه جنيه الرابعه تركز حمايتها على المدنيين في الاراضي المحتله ولا توفر وسائل الحمايه الكافيه لسكان المدنيين اثناء نزاعات المسلحه كما انها تقصر حمايتها على ضحايا نزاعات المسلحه الدوليه ولم تمتد حمايتها الى ضحايا نزاعات المسلحه الدوليه كافه وكذلك تخرج بعض الطوائف من عداد الاشخاص المحميين مثل المواطنين الدوله المحدده او مواطني الدول المعاديه لاحدى الدول المحاربه طالما كان لدولتهم تمثيل دبلوماسي مع الدوله الموجودين على اقليمها هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى اذا نظرنا الى الالتزامات التي قررتها الاتفاقيه نجد ان معظمها التزامات جوازيه تخضع لاتفاق الاطراف المتحاربه مما يجعلها قاصره عن توفير الحمايه الكافيه لسكان المدنيين لبني زاعات المسلحه ومع ذلك فالاتفاقيه الرابعه هي احدث اتفاقيه لجنه الدوليه لصليب الاحمر الاربعه وكان تبني الاتفاقيه الرابعه لحمايه السكان المدنيين تمثل مساهمه اصليه في تطوير قواعد القانون الدولي الانساني اذ لاول مره في تاريخ نجد نصا دوليا يتعاملوا بتوسع مع معصير المدنيين في حالات الحرب