يساهم استقرار المضائق البحرية في شبه الجزيرة العربية في دعم النفوذ الإقليمي للإمارات ومصالحها الاقتصادية مثل البنى التحتية والصادرات، وكذلك أهداف الأمن العالمي مثل حرية الملاحة. يمكن النظر إلى دبلوماسية المضائق بأنها مجهود سياسي للحد من التهديدات البحرية للأمن الإقليمي والتجارة الدولية، وقد طُوِّرت في إطار ثلاثة أبعاد متكافلة في السياسة الخارجية الإماراتية. البعد الأول هو أمن الملاحة البحرية: في عام 2019، انضمت الإمارات إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة، المعروف أيضًا بعملية الحارس، من أجل حماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية في مضيق هرمز. تتخذ البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (ESMOH) بقيادة فرنسا، وللإمارات أيضًا حضور عسكري غير مباشر في جزيرتَين يمنيتين حيويتين، هما جزيرة بريم (في مضيق باب المندب)، وجزيرة سقطرى (قبالة ساحل الصومال)، حيث تتولى مجموعات سياسية عسكرية يمنية ساهمت الإمارات في تنظيمها وتدريبها وتجهيزها، إدارة ثكنات عسكرية شُيِّدت حديثًا، ومن هذه المجموعات قوات طارق صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي.البعد الثاني قوامه الحوار البراغماتي والمؤسسي حول أمن الملاحة البحرية. أجرت الإمارات مباحثات مع إيران لخفض التصعيد بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات نفطية كانت تمرّ عبر مضيق هرمز وخليج عمان. بصفتها رئيسة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للفترة 2019-2021، أمن الملاحة البحرية والتجارة والاستثمارات تحت شعار "تشجيع مصير مشترك ومسار نحو الازدهار في المحيط الهندي". كذلك أقيمت المبادرة الأساسية للرابطة التي تحمل عنوان حوار المحيط الهندي، في أبو ظبي في شباط/فبراير 2021. وكان المشارِكون في الحوار قد وافقوا، من خلال إجماع أبو ظبي في عام 2017، على الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون في المنطقة.