عند الطعن بعدم دستورية نصوص قانونية، تقوم المحكمة بدراستها  مقارنة بنصوص الدستور.  فإذا وجدت المحكمة تناقضًا،  فإنها قد تلغي النص القانوني  المتناقض أو تُفسّره بطريقة تتوافق مع أحكام الدستور.