بحث جانب من الفقهاء في سنة 1930 مسألة استقلالية القانون الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت أنصار القانون الخاص حاولوا استيعاب، أو حيث تحدثوا القانون الاقتصادي هو قانون تجاري. وعليه فإن القانون الاقتصادي يعد قبل كل شيء امتدادًا للقانون التجاري حيث بينما يرى آخرون على العكس من ذلك أن القانون الاقتصادي يتجه أكثر دائما وفي هذا السياق يعتبر جانب أخر من الفقه أن الفكرة الأساسية التي يمكن من خلالها ضبط قواعد القانون الاقتصادي تتجسد في المقاولة على اعتبار أنها أو دقيقة جدا، أو غير قانونية بما يكفي حتى تتمكن من ربط كل ما يبدو من موضوعات التي يجب أن تدخل ضمن القانون الاقتصادي. أو المصلحة الاقتصادية العامة " لتكون بمثابة معيار، أو على العكس، وبالتالي الكشف عن حدود القانون الاقتصادي. يمكن تعريف القانون الاقتصادي بأنه مجموعة من القواعد التي تطبق على موضوعات القانون في الجانب الاقتصادي. ولكن ماذا يتعين القيام به حيال التميز الكلاسيكي بين القانون العام والقانون الخاص فمن الواضح أنه يكون لدينا قانون خاص اقتصادي وقانون عام اقتصادي. وعليه نشير فقط الى الوضعية التي نجدها معقولة ، حيث لا وجود للقانون الخاص الاقتصادي لأن جميع العلاقات الخاصة ترتبط بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد والخصوصية ليست سوى من الجانب العام،