ثالثًا: خصائص عامة للفروق الفردية: أولًا، مدى الفروق الفردية، وهو تشتت الأفراد حول متوسط الصفة، ويُعرّف بفرق أعلى وأقل درجة في توزيع الصفة. ثانيًا، معدل ثبات الفروق الفردية، والذي يختلف باختلاف الصفات النفسية. ثالثًا، التنظيم الهرمي للفروق الفردية، حيث تتدرج الصفات من أهمها في قمة الهرم إلى الخاصة في قاعدته.

رابعًا: العوامل المؤثرة على الفروق الفردية (مع التركيز على الفروق العقلية):  تتأثر الفروق العقلية بالوراثة، والبيئة (العائلية – الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)، والعمر الزمني، والجنس، ومستويات العمليات العقلية (كلما زاد تعقيدها، زادت الفروق).

خامسًا: التطبيقات التربوية للفروق الفردية:  أولًا، تشخيص التفوق العقلي، بهدف التعرف على الشروط التربوية والتعليمية المُشجعة لنموه،  ويفيد في تغيير السلوك، وتقديم التوجيه والإرشاد، وإثارة الدافعية. ثانيًا، تشخيص التخلف العقلي،  مشكلة اجتماعية نفسية عُرفت منذ القدم (بردية طيبة العلاجية)،  ومحاولات العناية به بدأت مع إيتارد وطفل أفيرون، ثم تأسيس مؤسسات لرعايته (هورسيمان، صموئيل جريدلي)،  وبناء اختبارات الذكاء (بينيه، سيمون)، وتطور النظرة إليه كموضوع إنساني يستحق العطف (القانون في 1913، ذروة الاهتمام في الولايات المتحدة 1962).  يُعرّف التخلف عقليًا من وجهة نظر الصلاحية الاجتماعية (تريد جولد)  بكون الفرد عاجزًا عن التوافق مع بيئة الأفراد العاديين،  محتاجًا لرعاية ودعم،  ويشمل عدم الكفاءة الاجتماعية،  التخلف العقلي منذ الولادة أو في سن مبكرة،  بقاء التأخر عند النضج،  أسباب وراثية أو مرضية،  وحالة غير قابلة للشفاء. والتعريف الأكثر شيوعًا هو تعريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي،  بأداء عقلي عام دون المتوسط، مصحوبًا بآفات في السلوك التوافقي.