احتشادا جماهيريا واسعاً أمام مكتب النائب العام، أهداف الاعتصام ومطالبه
  حيث شدد المحتشدون على ضرورة إسقاط أسماء المجرمين والمدانين جنائياً من هذه الكشوفات،  مؤكدين على أهمية فصل ملفات العدالة الجنائية عن المسارات السياسية أو صفقات التبادل،  معتبرين أن حرمة دماء الضحايا وحقوق أسرهم تمثل خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه أو مقايضته في أي تسويات،  وموجهين في الوقت ذاته رسالة واضحة للجهات القضائية والرسمية بضرورة تغليب مبدأ العدالة وسيادة القانون على كافة الاعتبارات السياسية. تطورات الموقف والسياق السياسي
 ​في سياق متصل،  كشفت مصادر مطلعة داخل السلك القضائي عن تعقيدات المشهد،  الدكتور رشاد العليمي،  ومنظمة الأمم المتحدة. ​وأوضحت المصادر أن هناك ضغوطاً إقليمية مورست في هذا الاتجاه، كما أفادت المصادر بأن الموقف القضائي الداخلي يرفض إقحام القضاء في مثل هذه الصفقات التي قد تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب،  نصحت المصادر القوى المجتمعية والناشطين بتوجيه المطالبات والمتابعات إلى رئاسة مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها جهة الاختصاص في هذا الملف. و​يؤكد هذا الحراك الشعبي على وجود فجوة كبيرة بين التوجهات السياسية لصفقات التبادل وبين تطلعات الشارع في تحقيق عدالة ناجزة.