وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التالية:
 يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية الهامة كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي،  وعلاوة على ذلك كلهر يمكن النظر إليه كحق مدنی
 على العديد من العوامل من بينها على سبيل المثال،  السياق التنموي الذي تعمل في إطاره تلك المؤسسات حيث تحتاج إلى مبان تقيها من
 العوامل الطبيعية وإلى مرافق صحية للجنسين وإلى تزويدها بالمياه النقية الصالحة للشرب وبالمواد التدريسية وبالمعلمين المؤهلين وضرورة
 وتعني تيسير الوصول إلى تلك المؤسسات وأن تكون في متناول الجميع دونما تمييز وهي تنطوي على ثلاثة أبعاد متداخلة هي:
 وهو ما يعني أن شكل وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس يجب أن تكون مقبولة للطلاب من حيث الجودة
 الاجتماعي والثقافي المتنوع.