## طبيعة العالقة بين الموظف العام والدولة:

تُعرف العلاقة بين الموظف العام والدولة بنظرية تنظيمية تُؤكد على أسبقية المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للموظف. 

**تتضمن هذه النظرية مجموعة من القواعد الرئيسية:**

* **تحديد المركز التنظيمي للموظف:** تحدد الدولة مسبقًا حقوق والتزامات الموظف عبر القوانين والأنظمة، مع ضمان المساواة بين جميع الموظفين من نفس الفئة.
* **تعديل المركز التنظيمي:**  تستطيع الدولة تعديل المركز التنظيمي للموظف، بما في ذلك حقوقه والتزاماته، في أي وقت دون إشعار مسبق أو تعويض. يُمكن أن يشمل التعديل خفض الراتب أو زيادة الأعباء الوظيفية، بشرط أن يكون ذلك من خلال تعديل عام في قوانين التوظيف وليس بقرار فردي.
* **استقالة الموظف:** لا تنقطع علاقة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديم الاستقالة، بل تبقى قائمة حتى يتم قبولها من قبل السلطة المختصة.
* **ضمان سير المرافق العامة:** يُحظر على الموظف إعاقة سير المرافق العامة عن طريق الإضراب أو الاستقالات الجماعية.
* **حل النزاعات:** تُحل النزاعات بين الموظف والدولة من خلال القضاء الإداري.
* **نقل الموظف:**  تستطيع الإدارة نقل الموظف من وظيفة لأخرى أو من مركز لآخر دون موافقته، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.