فعاليات الورشتين التدريبيتين حول "أدلة العمل الإجرائية للتعامل مع النساء في مراكز الشرطة ونظام الإحالة".  الذي نفذته الإدارة العامة لحماية الأسرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من حكومة مملكة هولندا،  ضمن مشروع "تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة"،  نحو تعزيز دور المرأة في المنظومة الأمنية وتحقيق العدالة الشاملة.  وتركز التدريب على إكساب المشاركات مهارات التعامل مع قضايا النساء وفق محددات قانونية وإنسانية حديثة.  كلمة نقل في مستهلها تحايا قيادة الوزارة،  بما يضمن صون حقوق المرأة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في المجتمع.  أشار مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة،  العميد عمار عبدة ناجي،  إلى أن الوزارة تضع تأهيل المرأة الأمنية في مقدمة أولوياتها،  نظراً لدورها المحوري في التعامل مع القضايا الأسرية والحساسة،  أوضحت مدير عام حماية الأسرة،  أن الورش تهدف إلى تأسيس العمل الشرطي وتطوير "نظام الإحالة"،  لضمان تقديم خدمات متكاملة للمرأة تراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية.  أعربت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،  عن اعتزاز المنظمة بمستوى التعاون مع وزارة الداخلية اليمنية،  مشيدة بالاستجابة العالية والحرص الذي تبديه الوزارة في تمكين الكوادر النسائية وتيسير وصول النساء للعدالة،  مشيرة إلى أن هذا التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والشركاء الدوليين يسعى إلى خلق بيئة أمنية مستقرة تدعم السلام المجتمعي،  ان نظام الإحالة هو نظام يضمن للمواطن (وخاصة النساء والأطفال)،  وضمان وصول الحالة (المرأة أو الضحية) إلى المكان الصحيح الذي يقدم لها الخدمة التي تحتاجها،