: الفصل المطلق أو الجامد بين السلطات: ذهب الفقه الفرنسي إبان الثѧورة الفرنسѧيةبѧأن مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات يعنѧي الفصѧل المطلѧق أو الجامد بين السلطات الذي يصل إلى حد عدم قيѧام أى سѧلطة بالرقابѧةعلѧى أعمѧال السѧلطة األخѧرى,
وهما قاعدتا االستقالل العضوي والتخصص الوظيفيوقѧد أخѧذ الفقهѧاءالفرنسѧيون بهѧذا التفسѧير ونظѧروا إلѧى مبѧدأ الفصѧل بѧين السѧلطات كمبѧدأ قѧانوني ,
وأخѧѧذوا بѧѧه كعقيѧѧدة جامѧѧدة ال تفيѧѧد إال الفصѧѧل المطلѧѧق بѧѧين السѧѧلطات باعتبѧѧار أن كѧѧل وظيفѧѧة مѧѧن وظائف الدولة هى جزء منفصل ومستقل عن أجѧزاء السѧيادة،
وفسروا المبدأ بمعنى الفصل التѧام والمطلѧق بحيѧث تنتفѧي كѧل عالقѧة أو تѧداخل أو تعѧاون بѧين هѧذه السѧلطات ويترتѧب علѧى األخѧذ بهѧذا التفسѧير أن وظѧائف الدولѧة الѧثالث ليسѧت مجѧرد اختصاصѧات مختلفة تصدر عن سلطة واحدة ,
لكنها سلطات مسѧتقلة تمѧارس نشѧاطا متميѧزا ومسѧتقال وهѧذا يعنѧي فصѧѧال مطلقѧѧا فيمѧѧا بѧѧين هѧѧذه السѧѧلطات الѧѧثالث بحيѧѧث تخѧѧتصكѧѧل منهѧѧا بنѧѧوع معѧѧين مѧѧن النشѧѧاط ,
وخصت بكѧل منهѧا هيئѧة معينѧة فѧال يتصѧور اشѧتراك هيئتѧين منهمѧا فѧي ممارسѧة وظيفѧة مѧن  الوظائف ,
 غيѧѧر أن بعѧѧض الفقهѧѧاء الدسѧѧتوريين ورجѧѧال السياسѧѧة بعѧѧد ذلѧѧك قѧѧد توصѧѧلوا الѧѧى نتيجѧѧة منطقيѧѧة ,
لذا فان النظام الفرنسي الذي حاول تطبيق نظѧام الفصѧل المطلѧق بѧين السѧلطات قѧد واجѧه صѧعوبات  عمليѧѧة كثيѧѧرة أدت الѧѧىانهيѧѧاره ,
كما يترتب على الفصل المطلق بين السلطات توقѧف عمѧل الدولѧة فѧي حالѧة حѧدوث أى خѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة إذ أن الخѧالف بѧين سѧلطات الدولѧة كثيѧر الوقѧوع ممѧا يѧؤدي الѧى الفوضѧى وتعطيѧل مصالح الدولة أو تحكم إحدى السلطات ببقيةالسلطات األخرى في الدولة.
 ومما سبق يتضح لنا رفض الواقع العملي لمبدأ الفصل التام والمطلѧق بѧين السѧلطاتفكѧان البѧد مѧن إضفاء نوعمن المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المرن المشبع بѧروح التعѧاون فيمѧا بين السلطات.