رابعًا: تطوير النظام المصرفي تحت قانون النقد والقرض 90-10 حتى عام 2003،  تماشيًا مع الإصلاحات الاقتصادية واقتصاد السوق،  تم إصدار قانون 90-10 لإعادة تنظيم الهيكل المصرفي الجزائري.  كان الهدف من هذا القانون هو تقليل التدخل الإداري في القطاع المالي من خلال تطبيق مبادئ اقتصاد السوق في إدارة المؤسسات المالية والنقدية،  كما تم تحديد العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية،  مثل التعديل الذي تم لتعزيز قدرات البنوك في مواجهة المخاطر من خلال تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية.  كما نص هذا التعديل على ضرورة المساهمات الأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري،  بشرط أن تكون المساهمة الوطنية لا تقل عن 81% من رأس المال.  كما تمتلك الدولة حصة ملكية في البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة. ثم جاء قانون 17-10 الصادر في 11 أكتوبر 2017،  الذي كان تكملة للأمر 1103 المتعلق بالنقد والفرض نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد في عام 2014 بسبب انخفاض الإيرادات. سادسًا: تطوير النظام المصرفي بموجب القانون رقم 23-09،  يهدف هذا القانون إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي،  كما تم توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين،  يتضمن القانون أيضًا أحكامًا تتعلق باعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.  كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع استراتيجية وطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية.