القوانين البنكية في فترة الثمانينات 86/88
شهدت الفترة الممتدة من 1986 إلى 1988 محاولات لإصلاح المنظومة المصرفية،
 و ما يعكس ذلك هو صدور القانون المتعلق بنظام البنوك و القرض الصادر في 19 أوت 1986 و الذي وضع حدا للقوانين المبعثرة التي كانت تسير النشاط المصرفي.
1.	المخطط الوطني للقرض لسنة 1986:
بموجب القانون 86-12 استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك و أصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية.
 و تم انشاء هيئات رقابة على النظام البنكي و هيئات استشارية أخرى و تم كذلك التقليل من دور الخزينة في نظام التمويل.
	تقليل دور الخزينة العمومية في نظام التمويل؛
	استعادة البنوك دورها من خلال تعبئة الإدخار و توزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض؛
	استرجاع البنك المركزي لدوره كبنك للبنوك يقوم بمهام البنوك التقليدية.
و ما يمكن أن يلاحظ سلبيا في هذا الإصلاح هو ضعف معدلات الفائدة التي لم تشجع عملية الإدخار حيث كان معدل الفائدة يقدر ب 2.
75% من سنة 1972 إلى غاية 1986 و ارتفع نسبيا سنة 1986 إلى 5%.
2.	النظام المصرفي لسنة 1988:
شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبيق برنامج إصلاحي واسع و في هذا الإطار جاء القانون 88-06 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المعدل و المتمم للقانون 86-12.
 نص هذا القانون على أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية إقتصادية مستقلة،
 و بالتالي أصبحت البنوك العمومية بدورها مؤسسات مستقلة،
 و بالتالي وضع حد لتدخل الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي،
 كما لم تصبح المؤسسات العمومية ملزمة بتركيز حساباتها في بنوك محددة.
3.	مميزات الفترة ما بين 1986-1989 : تميزت هذه الفترة عموما ب:
	ضعف الجهاز البنكي من خلال عدم إمكانية تعبئة الإدخار و الموارد اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني و قد بلغ مستوى حجم النقود خارج الجهاز المصرفي سنة 1990 49.
7% و أدى هذا إلى الإعتماد على البنك المركزي في تمويل القروض؛
	نقص السيولة لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل؛
	الإنخفاظ المتواصل لقيمة الدينار الجزائري؛
	الغاء التوطين الإجباري الوحيد،
 كما تخلت الخزينة العمومية عن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية و أوكل ذلك إلى النظام المصرفي.
قانون النقد والقرض (90/10)
قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل،
 و الذي أدخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبنك المركزي.
 يعتبر قانون 90-10 الصادر في 04-04-1990 و المتعلق بالنقد و القرض أنه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي.
 بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانوني 1986 و 1988 و قد حمل أفكارا جديدة فيما يخص تنظيم النظام البنكي.
1.	أسباب ظهور قانون النقد و القرض 90-10:
من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور قانون النقد و القرض ما يلي:
	عدم صدور الإصلاحات السابقة على شكل وثيقة واحدة (وجود فراغ تشريعي في الإصلاح المصرفي)
	عدم استقلالية البنوك حيث أنها لم تكن تؤدي وظيفتها الأساسية (الوساطة المالية) فقد كانت مجرد وسيط بين الخزينة العمومية و المؤسسات الاقتصادية العمومية.
	تداول نقدي هام خارج الدائرة الرسمية،
	سيطرة الخزينة العمومية على الوساطة المالية و إبعاد البنك المركزي عن وظيفة تمويل و توجيه الوساطة المالية.
2.	أهداف قانون النقد و القرض:
	هدف قانون النقد و القرض إلى ما يلي:
	وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي
	رد الإعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض
	إعادة تقييم العملة الوطنية
	ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود
	تشجيع الإستثمارات الأجنبية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية
	تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الإقتصاديين،
 خصوصا بالنسبة للمؤسسات و ذلك عن طريق انشاء السوق المالي،
	إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك
	تنطيم عملية الإئتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنك و المودعين و يضمن ألا يقدم الإئتمان إلا للزبائن الذين يستحقونه
3.	مبادئ قانون النقد و القرض:
لقد تم من خلال هذا القانون إعادة تسمية البنك المركزي باسم بنك الجزائر و هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي.
 كما جاء بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته الحقيقية كمحرك أساسي للإقتصاد،
3.1.
	الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية: تميز النظام الاقتصادي و المالي الذي ساد الجزائر قبل المصادقة على قانون النقد و القرض بالغموض و الخلط بين الدائرة النقدية و الحقيقية.
 حيث كانت هيئة التخطيط تتخذ القرارات على أساس كمي حقيقي و أصبحت بموجب هذا القانون تتخذ على أساس أهداف نقدية بحثة و التي تتخذها السلطة النقدية بناء على الوضع النقدي السائد.
3.2.
	الفصل بين الدائرة النقدية و المالية: تم الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة،
	استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة 
	تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي و القيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها
3.3 الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الإئتمان: بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة عن منح القروض للإقتصاد و أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية.
3.4إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة: كانت السلطة النقدية في السابق مشتتة بين مستويات عديدة،
 حيث كانت وزارة المالية تتحرك على أساس أنها هي السلطة النقدية،
 و كانت الخزينة العمومية تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية،
 حيث أنها كانت تلجأ في أي وقت إلى البنك المركزي لتمويل عجزها،
 و كذا الأمر بالنسبة للبنك المركزي الذي كان يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية و ذلك باحتكاره لامتياز اصدار النقود.
 و بصدور قانون النقد و القرض تم الغاء هذا التعدد في مراكز السلطة النقدية،
 حيث تم انشاء سلطة نقدية ضمن هيئة جديدة تدعى مجلس النقد و القرض و جعلها وحيدة لضمان انسجام السياسة النقدية.
3.5وضع نظام بنكي على مستويين: اعتمد قانون النقد و القرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويين،
 و يعني ذلك التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية،
 و نشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض.
 و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك،
 يراقب نشاطها و عملياتها،
 كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسات الإئتمانية و وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي كذلك.
قانون النقد و القرض تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية،
 و نتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،
 و أعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الإئتمان في ظل استقلالية واسعة و للبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا إقتصادية مستقلة.
 كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية،
 مع تحديد مدتها،
 و استرجاعها اجباريا في كل سنة.
 و كذا ارجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي و المتراكمة لغاية 14/04/1990 وفق جدول يمتد على 15 سنة.
تعديلات قانون النقد و القرض 90-10
مع بداية التسعينات من القرن الماضي عرفت المنظومة البنكية الجزائرية اصلاحا جذريا و شاملا و ذلك من خلال ما يعرف بقانون النقد و القرض 90-10 بتاريخ 14 أفريل ،
1990 حيث مثل صدور هذا القانون منعطفا حاسما فرضه منطق التحول إلى اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل الاقتصاد الوطني القائم على المديونية و التضخم.
 و منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا،
 شهدت الساحة البنكية و المالية الجزائرية عدة تطورات و تغيرات جذرية أظهرت الحاجة إلى ظرورة تعديل و تتميم قانون النقد و القرض 90-10،
 حيث كانت هناك عدة تعديلات أبرزها: الأمر 01-01 في سنة 2001 و الأمر 03-11 في سنة 2003.
1.	تعديلات قانون النقد و القرض 2001:
يعتبر الأمر 01-01 الصادر في 27 فبراير 2001 كأول تعديل للقانون 90-10 حيث مس الأمر الرئاسي الجوانب الإدارية في تسيير بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون القانون،
-	محافظ البنك المركزي (رئيسا)
-	ثلاثة نواب للمحافظ (كأعضاء)
-	مجلس الإدارة يتكون من ثلاثة موظفين سامين يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة  (عوضا عن مجلس النقد و القرض)
أما مجلس النقد و القرض فيتكون بموجب الأمر 01-01 من:
-	أعضاء من مجلس إدارة بنك الجزائر
-	ثلاثة أشخاص يتم اختيارهم بحكم كفاءتهم في المسائل النقدية الاقتصادية،
 و منه أصبح عدد أعضاء مجلس النقد و القرض (10) بعدما كانوا (7) فقط.
-	للمحافظ صلاحيات استدعاء المجلس و رئاسته،
-	تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات،
-	لا يحق لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات المجلس.
-	يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه،
 و يمكن أن يستدعى للإجتماع كلما كانت الضرورة،
 من رئيسه أو أربعة من أعضاءه.