بعد أزمة 1929، أصبحت الميزانية العامة أداة رئيسية للسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية، تنظم وتنسق الأدوات الأخرى، وتمثل برنامج عمل السلطة التنفيذية.  تعبر الميزانية عن خيارات السلطة العامة لإشباع الحاجات العامة، وتشمل إجراءات مالية لتحضيرها وتنفيذها والرقابة على الأموال العامة لمنع إساءة استخدامها.  للميزانية أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية والسياسية، فهي عامل استقرار، وتحفيز للاستثمار،  وتساهم في إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.  تثير دراستها جوانب قانونية واقتصادية واجتماعية، فهي وثيقة تُحدد النشاط المالي للدولة (تحصيل الإيرادات وصرف النفقات).  قد تعرقل الأزمات الاقتصادية أو سوء إدارة المال العام النشاط الإداري والاقتصادي،  مما يستدعي "حوكمة الميزانية" واستخدامًا أمثلًا للموارد.  لذا، اعتمدت الجزائر مشروع إصلاح النظام الميزانياتي بالانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأهداف،  لتحقيق الشفافية والفعالية،  وقد تكلل هذا بصدور القانون العضوي رقم 18-41 الذي يحدد مجالات وحدود هذا الإصلاح.