عرفت مصر نوعين من المحاكم محاكم القضاء العادي و غير العادي فبالنسبة للقضاء العادي فقد قسم الى محاكم الاقاليم التي تعتبر بمثابة محاكم أول درجة كان يرأسها حاكم الاقليم بمساعدة قضاة و كانت تنظر إلى كل المسائل المدنية و الجنائية و كذا محكمة الاستئناف التي اعتبرت ثاني درجة تقاضي بالنسبة لأحكام محاكم الإقليم كان يرأسها الوزير بسماعدة ٦ قضاة أخرين مقرها القصر الملكي .على الرغم من أن القضاء في مصر كان بتمحور هو الآخر في شخص فرعون فقد كان هو القاضي الأعظم الذي يفصل في كل النزاعات كما يعهد بهذه المهمة لمن يشاء من الموظفين و رؤساء الأقاليم و لم يكن لرجال الدين أية صلاحيات قضائية . و الأكيد أن الدولة المصرية القديمة لم تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يجمع الفرعون بين يديه كافة السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية إلا أنها كانت دولة قانونية بقدر ما تخضع الجميع للقانون بما فيهم الفرعون الذي كان يعهد لقضاته بعدم طاعته.