جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2014 تجاوز عدد سكان مصر 85 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 115مليون نسمة بحلول عام 2030 وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 1.  ومن أجل السيطرة على التنمية الاقتصادية الناجمة عن تزايد عدد السكان وتقييدها،  يتعين على الحكومة أن تولي المزيد من الاهتمام لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ستؤدي تدريجيا إلى المزيد من الرخاء.  مما يخفف الضغط على الأراضي الصالحة للزراعة بحلول عام 2030تحتاج مصر إلى القضاء على فساد المسؤولين الحكوميين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.  2015كما سيتم التوسع في بناء العديد من المدن الجديدة في جميع أنحاء البلاد،  ويرتبط السكان ذوو التعليم العالي بارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2030 وما بعده،  سيحد بشكل كبير من الفقر والأمية. الصحة العامة والسكان
 شهدت السنوات الثلاثين الماضية تدهورًا غير مسبوق في قطاع الصحة العامة في مصر، وتتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات العامة بسرعة ، بحلول عام 2030 سيتم تحسين الصحة العامة نتيجة للاستثمار الاقتصادي في قطاع الصحة %13) من إجمالي الدخل السنوي)؛ السكان والأمن الغذائي
 ومع التوقعات بارتفاع عدد السكان بحلول عام 2030 فسوف تواجه مصر مشكلة إنتاج الغذاء الناجمة عن النمو السكاني المستمر على الأراضي الصالحة للزراعة المحدودة في دلتا النيل والوادي،  وتوسيع نطاق وصول المزارعين إلى أسواق التصدير،  أن يؤدي إلى زيادة دخل المزارعين.  وبحلول عام 2030 ونتيجة لتحسن الإنتاج الزراعي، السكان والطاقة
 استيراد المزيد من البترول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة،  فيتعين عليها أن تعمل على تعزيز سياسة صارمة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة لحل مشكلة نقص الطاقة في عام : 2030 إن اتخاذ قرار واضح بتعزيز الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء يمكن أن يخفف الضغط على محطات الوقود. النهضة المصرية 49 (2030)
  ستضيف 20
  وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كان عدد سكان مصر الكبير نعمة أم نقمة.  وتشكل تحويلات القوى العاملة المصرية الكبيرة العاملة في الخارج مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية؛  وتحسين نوعية الحياة للمصريين من خلال زيادة دخلهم وتقليل التفاوت في الدخل سيعزز قدرة مصر على تحقيق التنمية الحديثة وتأخذ مكانها بين الدول المتقدمة الحديثة. فايز العيساوي 50
 الوقت نفسه،  ومراكز سكنية جديدة كبيرة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للعمالة المصرية.  مما أدى إلى خفض التركيز السكاني على المساحة الصالحة للزراعة المحدودة حول وادي النيل.  وبالتالي بناء دولة مدنية وديمقراطية قوية قادرة على ذلك
  وتطبيق أنظمة ضريبية وإدارية ومالية عادلة
  سوف تكون قادرة على