يُعد الإفراج الشرطي أحد الوسائل القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وتأهيل المحكوم عليه لإعادة دمجه في المجتمع بشكل تدريجي، مما يقلل من آثار السجن السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع. ولا يقتصر هذا النظام على منح المحكوم عليه فرصة الإفراج المبكر فحسب، بل يتطلب أيضًا تطبيق مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية الدقيقة التي تضمن تحقق شروط الإفراج ومتابعة الالتزام بها.