ثانيا  - المجالس القروية  • كانت المجالس القروية تدار بموجب قانون إدارة القرى رقم خمسة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ال ذي يعتبر أول تشريع الإدارة القرى في الأردن .
 • ً   ا ق ف و و لهذا القانون فان القرية تعني أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية انه قرية أو وحدة عشائرية ( قانو ن إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ،
 مادة 2 ) .
 • وقد أوكل القانون إلى الحاكم الإداري تشكيل مجلس قروي في القرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصه و تحديد عدد أعضائه على أن يتراوح بين ثلاثة أعضاء واثني عشر ً   ا و ض ع يتم اختيارهم بطريقة المزج بين الانت خاب والتعيين .
 • ويعين الحاكم الإداري ً   ا س ي ئ ر للمجلس ً   ا ب ئ ا ن و له من بين الاعضاء .
 • وبين المشرع أن مدة العضوية والرئاسة في المجلس ثلاث سنوات .
19 • وكانت هذه المجالس تتولى إدارة الشؤون المحلية للقرية وخدمة سكانها .
 وبذلك نجد أن المشرع الأردني ومن ذ عام 1954 قد ميز بين الوحدات المحلية ذات البيئة الحضرية وسماها مجالس بلدية والوحدات المحلية الريفي ة ودعاها بالمجالس القروية .
 • وهو أسلوب يأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه الوحدات من حيث عدد السكان والأهمية العمرانية وطابع النشا ط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات .
 • ولكن مجلس الوزراء تراجع عن ذلك عام 1996 عندما قرر إلغاء العمل بالمجالس القروية وذلك بدمجها مع المجالس البلدية القريبة .
 • وقد استمرت هذه العملية من عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف وانتهت عام ألفين وواحد الكتاب ( السنوي لوزارة البلديات،
 2007 ) وبذلك أصبحت الإدارة المحلية في الأردن تتكون من مستوى واحد هو المجالس البلدية بع د أن ساد فيها نظام المستويين ما يقارب سبعة وأربعين ً   ا م ا ع .