نجد أن التشريع المغربي على الرغم من عدم توفر المغرب على إستراتيجية خاصة بالذكاء الإصطناعي إلا انه 
  ويشكل الذكاء الإصطناعي رافعة عرضانية  لتنزيل هذه الاستراتيجية .  حيث بادر المغرب إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير وإستخدام هذه التكنولوجيا ،  ومع ذلك فإن هذه الالتزامات الوطنية
  في ظل غياب آليات خاصة للحكامة والتقنين.  وبالنظر الى القوانين التي يتوفر عليها المغرب فالإطار التنظيمي يعد إيجابيا ويشكل قاعدة لتطوير الذكاء الإصطناعي،