مدى تطبيق معاهدة فرساي على ألمانيا:
 إذا كانت الدول المتنصرة قد تشددت في صياغة بنود معاهدة فرساي الانها لم تتشدد في تطبيقها بدقة،  ومع ذلك ظلت بواعث السخط سائدة بين الألمان وسوف يحاولون الثار وقد وضح ذلك في عدة أمور منها مسألة التعويضات وتجريد ألمانيا من السلاح. أما مسألة التعويضات فإن فرض الغرامة الحربية على ألمانيا قد ولد أستياء أقويا لدى الرأى العام الألماني حيث أسند أسباب بؤسة إلى سياسة التعويضات التي بنيت في معاهدة فرساي على أساس المادة ۲۳۱ التي تحمل ألمانيا مسئولية الحرب. تشكلت لجنة تمثل الحلفاء المنتصرين ماعدا أمريكا لتقدير هذه التعويضات وأظهرت فرنسا في هذه المسألة كما في المسائل الأخرى روح التشدد.  وقد قدرت هذه اللجنة تلك التعويضات عام ۱۹۲۱ بمبلغ ۱۳۱ مليارا من الماركات الذهبية تدفع على أربعين عاماً وتوزع على الدول المنتصرة حسب الخسائر التي أصابت كلا منها ولذلك نالت فرنسا القسط الأكبر من التعويضات.  وبذلك بدأت ألمانيا سياسة الملاينة والتفاهم وبخاصة مع فرنسا وكان من نتيجة تلك السياسة أن شهدت ألمانيا احداث تمثلت في:
 انتقدت فرنسا هذا المشروع كما انتقدة كثير من الاحزاب الألمانية سواء اليسارية أم اليمينية ومع ذلك استطاع سترسمان رئيس الحكومة وممثل البرجوازية وأحزاب الوسط أن يحصل على موافقة الرايخ
 انتعشت ألمانيا اقتصاديا وزادت تجارتها الخارجية في السنوات القليلة التي تلت تطبيق مشروع دوز .  ولكن بحلول الأزمة الاقتصادية العالمية عام ۱۹۲۹ كان طبيعيا أن تتوقف ألمانيا عن دفع التعويضات وكان رئيس الحكومة سترسمان قبل الأزمة قد طالب بتعديل مشروع دوز بحيث تلغى الرقابة الأجنبية أو تخفف على الأقل كما طالب بإخلاء الراين قبل الموعد المحدود.  وعندما أشتد خطر النازية حاولت انجلترا وأمريكا إقناع فرنسا بالتساهل في مسألة التعويضات ليساعدوا الأحزاب المعتدلة في ألمانيا على الاحتفاظ بالحكم. ومع التسليم بأن الألمان لم يدفعوا إلا جزء ضئيل من التعويضات إلا أنهم اعتبروها مسئولة عن الدمار الاقتصادى الذى أصاب بلادهم أكثر من مرة. أما فيما يتعلق بتحديد الجيش ونزع السلاح فالمعروف أن معاهدة فرساي حينما ألزمت ألمانيا بنزع سلاحها اعتبرت ذلك مقدمة لنزع السلاح الشامل في جميع أنحاء العالم وهو هدف من أهداف العصبة.