المقدمة :
 مما لا شك فيه أن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمعات الحديثة دفعت المشرع الى سن قواعد قانونية تطبق على أشخاص معينين و أنشطة و مهن محددة،  و قواعد جزائية لزجر المخالفين للنظم الاقتصادية و التجارية المعمول بها.  فأصبح الكل يسعى جاهدا للحصول على المال من أجل تحقيق متطلباته و اشباع حاجياته و رغباته كل بحسب الظرفية و الامكانية و الكيفية الخاصة له في ذلك.  و تحقيق الغنى حتى و لو كان بطرق غير مشروعة،  و بعيد عن مبادئ النظام العام و الأخلاق الحميدة في المعاملات و التبادلات التجارية و الاقتصادية.  و هي ما يطلق عليها بجرائم الاقتصاد أي أنها جرائم ذات طبيعة خاصة، و من هنا نجد أن المشرع تكونت لديه قناعة تامة و واضحة ،  لكون أن هذا الأخير لم يكن وليد الصدفة و انما فرضته ظروف و ضغوط واقعية عجلت بتدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال،  قصد تنظيمه و الضرب على يد المخالفين بقوة و كذلك توجيهه باليات و ضمانات جنائية و ذلك من أجل الحفاظ على سلامته و شرعية المعاملات المالية و الاقتصادية.  بل ان تدخله بالأساس في مجال الأعمال أصبح يتوجه نحو تحقيق النضج المطلوب بعد عدة مراحل من التجارب المتكررة و التي أضحت اختبار واقعي و حقيقي يسهم بشكل كبير في ايجاد نصوص قانونية منظمة جنائيا لمجال قانون الأعمال.  فتدخل المشرع في مجال الأعمال يرمي الى اسباغ الحماية الجنائية على مصالح معينة أدى التطور الاجتماعي و الاقتصادي الى وضعها على رأس اهتمامات المسؤولين و الحكومات في كل العالم كيفما كانت توجهاتها السياسية و قناعاتها الاديولوجية.