## القانون الدستوري: مفهومه و مصادره وعلاقاته 

يبحث هذا النص في تعريف القانون الدستوري ومصادره و علاقته بفروع القانون الأخرى.  

**تعريف القانون الدستوري** 

يتعرف القانون الدستوري من خلال ثلاثة معايير: اللغوي، الشكلي، والموضوعي.  

* **المعيار اللغوي:** يشير إلى مفهوم "الأساس" أو "البناء" أو "التكوين" ويفسر القانون الدستوري كمجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها. 
* **المعيار الشكلي:** يركز على وثيقة الدستور  المطبقة في بلد ما ويزود تعريفاً للقانون الدستوري  كمجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها هذه الوثيقة. 
* **المعيار الموضوعي:** ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الموضوع بغض النظر عن النص في وثيقة الدستور،  ويُعرّف القانون الدستوري  كمجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين. 

**مصادر القانون الدستوري** 

* **المصادر الرسمية:** 
    * **التشريع:**  سن القواعد القانونية و إكسابها قوتها الإلزامية عن طريق سلطة مختصة.
* **المصادر التفسيرية:**
    * **العرف:** سلوك أو تصرف ثابت أمام مشكل معين،  ويتضمن عنصرين مادي و معنوي. 
    * **القضاء:** الأحكام التي تصدرها المحاكم بخصوص مشكل معين وتصبح نموذجا يعتمد في كل القضايا المشابهة.
    * **الفقه:** آراء رجال القانون المتخصصين اللذين يقدمون من خلال بحوثهم و دراساتهم فتاوى ووجهات نظر.
    * **الدين:**  يشكل مصدرا لقوانين الأحوال الشخصية وبعض الموضوعات في القانون المدني مثل الأوقاف.

**الفرق بين القانون الدستوري ومصطلحات مشابهة** 

* **الفرق بين القانون الدستوري والدستور:**  الدستور هو وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم، بينما القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها. 
* **الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري:**  كل دولة يوجد فيها قانون دستوري، لكن قد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا تقوم على حكومة دستورية. 

**علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الأخرى** 

* **القانون العام:**  
    * **القانون الدولي العام:**  يهتم بنشاط الدولة في المجال الخارجي،  بينما القانون الدستوري يهتم بنظام الحكم داخل الدولة، رغم مشاركتهما في دراسة بعض المواضيع مثل المعاهدات الدولية. 
    * **القانون الإداري:**  القانون الدستوري يضع الأسس التي يبنى عليها القانون الإداري. 
    * **القانون المالي:**  تتضمن الدساتير القواعد الأساسية التي تلتزم بها الدولة من اجل تحضير الميزانية.
* **القانون الخاص:** 
    * **القانون الخاص:**  الدستور يترك العلاقات الخاصة تنظم بشكل حر ودون تدخل من جانبه. 
* **الفروع المختلطة:** 
    * **القانون الجزائي:**  الدستور يضع الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان و حرياته من خلال قانون الإجراءات الجزائية.

**طبيعة قواعد القانون الدستوري** 

* **المدرسة الإنجليزية:**  ترى أن قواعد القانون الدستوري لا تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة. 
* **المدرسة الفرنسية:**  ترى أن كل قاعدة لها جزاءها، وإن كان الإختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء. 

**الخاتمة** 

أصبح القانون الدستوري يتجاوز الدراسة التحليلية إلى دراسة و فهم المؤسسات برمتها و النظم التي توجد فيها،  ليواكب التطورات و التحولات الداخلية و الخارجية التي تستهدف المجتمع الدولي.