أ – الضمانات الدستورية:
 النص في الدستور على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أهم الضمانات الداعمة والملزمة لسلطات الدولة والتي عليها احترامها وعدم انتهاكها،  وتتمثل الضمانات في مبدأ وجود النص الدستوري سموه ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. 1- مبدأ سمو النص الدستوري: الدستور مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر لبيان مصدر السلطة وطرق ممارستها وانتقالها وما يصدر منها من أعمال وتصرفات،  إضافة لتبيان العلاقة بين السلطات الثلاث وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة،  حيث تخضع الدولة لأحكام الدستور في كل أنشطتها
 قوانين ولوائح.  2- مبدأ سيادة القانون: إلى جانب تضمين الدساتير حقوق الإنسان فإن مبدأ سيادة القانون يعتبر أحد
 الضمانات الأولى والمبدئية لحماية حقوق الإنسان حيث تخضع سلطة الحكم في الدولة للقانون خضوع المحكومين له. 3- مبدأ الفصل بين السلطات: لصون الحقوق والحريات وضمان عدم تداخل كل سلطة في اختصاصات السلطات الأخرى بالدولة في المهام،  والسلطة
 التنفيذية بتنفيذ القوانين وبإدارة وتسيير المرافق العامة، الأفراد أو بين الدولة،