تُعد الوثيقة وقفًا شرعيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا، تستهدف أغراضًا دينية كصيانة المسجد والأضحية، وتنظيم توزيع المنفعة على المجتمع، وإدارة الأملاك كالزراعة والنخل والإبل والريع. وقد ناقش الباحث فيها وقف الأرض والنخل والإبل، وصيانة المسجد وإدارة الأملاك.

تم التحقق من أصالة الوثيقة، المكتوبة سنة 1244هـ، من خلال نوعية ورقها الأوروبي وحبرها الأسود وخطها المختلط، وختم شاهد الوقف الشيخ علي بن فراج. يوضح السياق التاريخي أن الوثيقة بدأت بالبسملة ووصية التقوى، ثم حصرت أملاك الموقِّف من أصول ثابتة (آبار، أسلحة) ومستهلكة (زروع، إبل)، مشيرة إلى أن الزراعة كانت مهنة رئيسة في نجد. كما أبرزت أهمية المساجد والجهاد، وضمنت أسلحة للانتفاع بها لا للبيع، دون استخدام ألفاظ الوقف الصريحة. ذكرت الوثيقة مكاييل مثل الوزنة والصاع، ولاحظت تعطل بعض الأوقاف لاحقًا لتغير الأحوال الاجتماعية، كأوقاف الجهاد التي تحولت لخيرية. كُتبت الوثيقة في فترة استقرار الدولة السعودية الثانية وازدهارها بسبب الأمطار.

استخدم الباحث المنهج التأويلي والسياقي، مفسرًا محتوى الوثيقة ومصطلحاتها ودلالاتها وربطها بظروفها التاريخية، مع دمجها بمصادر أخرى. ركز التحليل على "المعنى" واستفاد من البيانات النصية.

توصل الباحث إلى أن الوثيقة، رغم صغرها، غنية بأسماء الأعلام والمواقع والمصطلحات الحضارية، وأبرزت أعلامًا من نجد كالشيخ علي بن فراج وسليمان بن عبد الله بن عثمان، والمظاهر الدينية للأوقاف. ساهمت الوثيقة في توفير دليل ملموس للوقائع التاريخية والدينية والاجتماعية بنجد، وربط الباحث هذه المعلومات بالسياق الحضاري والأوقافي. أبرز التحديات كانت فهم بعض المصطلحات والاعتماد على وثائق فردية معرضة للتلف، مما يؤكد أهمية حفظها.