دور البنوك التجارية في تمويل التنمية الاقتصادية
  وينقسم إلى ائتمان قصير الأجل،  فإذ كان القصد هو تمويل احتياجات تسيير المنشأة وكذلك المعاملات الاستهلاكية وهى احتياجات ومعاملات قصيرة الأجل،  وكلها مجهودات لا تنوي المنشأة بيعها بل استعمالها في الإنتاج اليومي،  وينقسم الائتمان القصير الأجل إلى أربعة أنواع هي:
  يرجع حسابه دائنا بمجرد تحصيل المقبوضات ، 	.  الاعتماد التوصيلي : وهو اعتماد يمنحه البنك إلى احد عملائه،  في انتظار استكمال عملية مالية مكفولة برهن وأكيدة تضمن تسديد هذا الاعتماد. -	انتظار زيادة رأس المال. وهذه العملية يجب أن تتميز بضمانات كافية لتحقيقها ،  فان البنك يقوم بتقدير احتمالات نجاح هذا الاكتتاب وعلى ذلك فان البنك يبني قراره فيما يخص منح الاعتماد التوصيلي فإذا أعطى موافقة ولم ينجح الاكتتاب فان الاعتماد التوصيلي سيتحول إلى وسيلة تمويل لإنشاء مصنع.  وفي هذه الحالة فان الاعتماد سيمتد إلى عشرة أو خمسة عشرة سنة، ثانيا : إعتمادات الاستغلال الخصوصية:
 وتتمثل في الاعتمادات المقدمة من طرف البنوك التجارية من اجل تمويل أصول متداولة،  ومن أهم هذه الاعتمادات وأكثرها استعمالا ما يلي:
  والبنوك التجارية تساهم بشكل واسع في تمويل صفقات الأشغال العامة وذلك بقبولها التسليفات المضمونة برهن لصالح المستفيد من الصفقة الذي يصبح مدينا هذه المبالغ المقدمة إليه من طرف البنك سوءا بعد إنجاز الأشغال أو بعد توزيع البضاعة التي كانت موضوع الصفقة وتمويل البنوك لهذا النوع من الصفقات يمثل خطورة عليها بسبب المشاكل التقنية التي يمكن أن تواجه المقاول أثناء التنفيذ، 1- المناقصة : وهي اقتراح أسعار من طرف الموردين والمقاولين المهتمين بالصفقة موضوع المناقصة في وثيقة تسمى" عطاء "ويتم اختيار العطاء الذي يستوفي كل الشروط و أحسنها من بين العطاءات المقدمة. 2- دعوة لتقديم العروض : ويستعمل هذا النوع عندما يكون العمل موضوع الصفقة يتطلب من أصحاب العطاءات أن تتوفر لديهم كفاءات تقنية خاصة وقدرات مالية كافية والدعوة عامة للمنافسة أو محصورة إذا كانت موجهة لمجموعة معينة من مؤسسات اختيرت مسبقا من طرف الإدارة، 3 - الصفقة بالتراضي : وهذه الصفقة تتم عن طريق اتفاق ودي ومباشر بين الإدارة ومقاول معين،  كأن تكون المنافسة مستحيلة إذا كانت الأعمال المطلوب تنفيذها ذات اختصاص عالي وتوجد مؤسسة واحدة قادرة على إنجازها.  لكن الإدارة لا تسلم هذا النوع من التسبيقات أو الدفعات إلا إذا كانت مكفولة من طرف البنك. ب- منح الاعتمادات :
 وهناك ثلاثة أنواع من الاعتمادات التي تقدمها البنوك التجارية لتمويل الصفقات:
  تستطيع المؤسسة المتحصلة على المناقصة أن تلتمس من البنك الذي تتعامل معه على أساس تقدير حالة الأعمال المنفذة،  وإنما الانتظار لمدة معينة أمر ضروري بين لحظة تحديد الحقوق ولحظة التسديد النهائي، 4. الخصم التجاري : كلمة خصم معناها حرفيا تخفيض وإنقاص من المبلغ،  والخصم التجاري هو تفاوض بين البنك والمؤسسة على حقوق هذه الأخيرة لدى الغير للحصول على تمويل لنشاطاتها بعد التنازل عن سنداتها و أوراقها.  إذ من الملاحظ أن البنوك ترتب محفظة أوراقها التجارية بحيث أن البعض منها يستحق كل أسبوع وربما كل يوم،  كما ترجع سيولة الأوراق التجارية أيضا إلى إمكانية إعادة خصمها لدى البنك المركزي وعادة يشترط ان تحصل الأوراق التجارية على توقيعين لشخصين على درجة عالية من الثقة وعملية الخصم هامة للعميل إذ تمكنه من الحصول على القيمة الحالية لما يملكه من أوراق تجارية وبدلا من الانتظار لحين ميعاد استحقاق الورقة فانه يلجا إلى البنك وينقل إليه ملكيتها بمقابل حصوله على قيمتها الحالية،  أما القبول المصرفي فهو تعهد البنك بدفع قيمة السفتجة المسحوب عليه عند اجل استحقاقها،  وبذلك يهيئ
  ومن جهة أخرى يستطيع العميل ان يرسل للسفتجة المقبولة من البنك إلى مورده الذي يطمئن إلى التعامل معه،  ومقابل الائتمان الذي يحققه القبول المصرفي يتقاضى البنك عمولة على أساس نسبة معينة من قيمة للسفتجة المقبولة وعلى أساس الخطر الذي يتعرض له البنك من جراء التزامه بالقبول. إذ
 يلجئ المستورد إلى البنك ويحصل منه على قبول سند سحب يرسله إلى بائعه الأجنبي ،  كما قد يلجأ المصدر إلى البنك عندما يكون قد أمهل مدينه في الإيفاء ويطلب الحصول منه فورا على مبلغ نقدي مقابل تقديم مسندات الصفقة وحصوله على قبول تسديد يخصمه لدى بنك آخر ، ويتم
  ويخصمه في البنك الأول وتتحقق
  تسهل عملية خصم الأوراق المضمونة،  و الكفالة بصفة عامة تمثل اعتمادا بتوقيع إذا كانت ممنوحة من قبل البنك ،  الائتمان المتوسط والطويل الأجل :
 أولا: الائتمان المتوسط الأجل : سبق و أن عرفنا الائتمان المتوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض التي يتم
  و غالبا ما يتم هذا النوع من القروض على شكل أقساط يتم تحديد مواعيد استحقاقها و قيمتها في شروط عقد الإقراض،  الهدف منها هو ضمان قدرة المنشآت المقترضة على رد القرض منها ما يسمى بالشروط العامة التي تتعلق بحجم رأس المال العامل أي أنها تطلب أن لا يقل رأس المال العامل للمشروع عن مبلغ معين، لقد لمست معظم الدول أهمية المدخرات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرارها ومن ثم استمرار التقدم
 العام.  وفيما يتصل بالدولة فإن المدخرات تخدمها في تحقيق ما يلي:
 الادخار والتنمية الاقتصادية :
  وقلة الادخار إلى انخفاض الدخل الفردي,  وانخفاض الدخل القومي إلى انخفاض الإنتاجية وعدم استغلال الموارد الطبيعية الذي يعود إلى نقص التكوين الإنتاجي وقصوره عن تحقيق هذه الأغراض. تعد البنوك التجارية من المؤسسات المالية التي لا تطلب لذاتها وإنما لما يمكن أن تحققه من فوائد وأرباح إذ هي واسطة لتبادل السلع والخدمات من يد إلى أخرى لتحقيق الأهداف المسطرة ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن
 أن تمويل الاستثمارات المحلية يتطلب تدخل البنوك التجارية وذلك بتوفير القروض و الإجراءات الممنوحة
 الادخار ) .  أهم المؤسسات التي تلعب دور هاما في الاقتصاد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي
                        . • تساهم البنوك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم أيضا في تسهيل مهمة تنفيذ
  يسهل الانتشار الجغرافي للبنوك دوليا سواء بفروع ا بشبكة من العلاقات عمليات التبادل الاقتصادي
  يضع العديد من المواطنين مدخراتهم لدى البنوك
  تقوم البنوك باستثمار ما لديها من أموال متجمعة في مشاريع الاقتصاد الوطني سواء بصورة مباشرة