أولا : آثار الحرب على الإقتصاد اللبناني
 مع اندلاع الحرب 1975 انقطع مسار النمو الطبيعي للإقتصاد اللبناني .  فقد انقسم المجال الوطني وتفتت وتحوّل إلى مناطق متخاصمة ومتنازعة ومعزولة عن بعضها البعض ،  وكان لسلسلة من العوامل الداخلية والخارجية تأثير كبير على الدخل الوطني وعلى النقد الوطني وأدت إلى موجة تضخم تركت آثاراَ سلبية على المستويين الإقتصادي والإجتماعي. لقد توزعت الحرب على كافة الأراضي اللبنانية وتنقلت بأوقات مختلفة لتصيب بنتائجها جميع اللبنانيين بشكل مباشر أو غير مباشر .  فالعنف كان يتجدد بين الحين والآخر ويتمدد بأشكال مختلفة سياسية واقتصادية وجسدية ونفسية.  وتجارة الممنوعات والسطو على المؤسسات ومصادرة أجهزة البنية التحتية فضلاً عن السيطرة على ايرادات الدولة وحرمانها من ممارسة مهامها.  فكانت الحياة اليومية للمواطنين مليئة بالمفاجآت والخوف على أنفسم وعلى أسرهم وعلى مصيرهم ومستقبلهم ،  وانقطع كثير من العمال عن متابعة أعمالهم،  وخروج جزء من اليد العاملة من دائرة الإنتاج في سائر القطاعات، بالإضافة إلى العوامل الداخلية للحرب،  وتسبب في إعادة اشتعال الحرب بعنف في بيروت ومناطق أخرى من جبل لبنان والشمال . إن سلسلة الحروب هذه أدى إلى انحسار الدور التجاري والخدماتي للبنان وإخراج مساحات كبيرة من الإنتاج الزراعي ونزوح عدد كبير من العاملين في هذاالقطاع خصيصاً من الجنوب والبقاع الغربي ، بشكل عام وفي غياب تقديرات واضحة ودقيقة للخسارة اللاحقة بالناتج الوطني في تلك الفترة،  فإن التقديرات المأخوذة عن مصرف لبنان وغرفة الصناعة والتجارة في بيروت تظهر تراجع الناتج المحلي القائم بما نسبته 25 % بين عامي 1975 و1982 .  هذه النسبة المرتفعة مرتبطة بالآثار الناتجة عن الإجتياح الإسرائيلي للبنان،  قد هبطت قيمة صادراته الصناعية أكثر من 30% مقوّمة بالدولار في الفترة عينها . كما أن تلك الآثار طالت التحويلات الخارجية والتي عملت على أن تكون صمّام الأمان للإقتصاد اللبناني في أوقات سابقة ،  الذي بدا عاجزاً في ميزان مدفوعاته حيث بلغ 933 مليون دولار عام 1983 ثم 1353 مليون دولار عام 1984 بسبب هروب بعض الرساميل من المصارف الأمر الذي يعتبر عادياً في ظل أعمال العنف واستمرار التوتر الأمني الداخلي ، وفي الفترة عينها قد سجلت ايرادات الدولة قد سجلت إيرادت الدولة تراجعاً مقابل زيادة في الإنفاق لا سيما الإنفاق العسكري لشراء تجهيزات للجيش اللبناني في عهد الرئيس أمين الجميل ،  الأمر الذي أدى إلى إضعاف احتياط المصرف المركزي من 3 مليارات دولار عام 1982 إلى 1440 مليون دولار عام 1985. ومن العوامل التي ضاعفت من تأثيرات الحرب ، الآثار المباشرة لحرب الخليج التي اندلعت أثر غزو العراق للكويت عام 1990 والتي أدت إلى عودة عدد كبير من اللبنانيين من الكويت والعراق ،  الذي اضطروا إلى ترك أعمالهم والعودة إلى لبنان مجردين من أموالهم وممتلكاتهم .  كما نتج فقدان قسم من أسواق التصدير في الخليج ،  وفي تقلص عائدات العاملين.  كما أن تدهور الحالة السياسية والإقتصادية لدول الخليج قلّصت التحويلات اامالية التي كانت تقدمها هذه الدول إلى لبنان بغية المساعدة .  مما ضاعف من الآثار السلبية لهذه التطورات إندلاع موجة عنف جديدة عامي 1989 و1990 في حربي الإلغاء والتحرير في ظل فراع حكم بفعل تعثر انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري في أيلول 1988 والإنقسام السياسي في مؤسسات السلطة .  فانقطعت شبكات التسويق وهبطت الصادرات إلى النصف تقريباً وتوسعت البطالة إلى 25 % من اليد العاملة ،  إضافة إلى الخسارة في رأس المال بسبب الدمار الواسع الذي أصاب المؤسسات الصناعية والتجارية ومؤسسات الخدمات والبنية التحتية من ماء وكهرباء ومباني سكنية.  فعلى سبيل المثال إن عدد العابرين بلغ حوالي 3300 عابر عام 1985 أي بانخفاض 99 % عن العام 1974 ،  كذلك حركة السياحة والإصطياف التي انقطعت بشكل كامل طيلة سنوات الحرب.  فقد تدهورت القيمة التجارية لليرة اللبنانية مقابل الدولار فانخفضت هذه القيمة من 409، ل. عام 1988 إلى 701،  وازداد الدين العام الداخلي بنسبة 87، 5 % وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بحوالي 300 مليون دولار عام 1989 بعد أن كان قد سجل فائضاً عام 1988 كذلك انخفض الناتج المحلي بنسبة 20% للعام 1989 عما كان عليه عام 1988 وبنسبة 22% 1990. هذه الوقائع تبين حجم الضغوط التي تعرّض لها الإقتصاد اللبناني في فترة الحرب وتظهر مقدار المقاومة التي أبداها قبل أن يستنفذ طاقاته ، وللوقوف على مدى تأثير الحرب على الإقتصاد اللبناني نرصد المؤشرات التالية :
 1-	تدهور الناتج المحلي وتوقف النمو 
  غير أن هذا الإقتصاد ،  فالسياحة توقفت عملياً والتجارة تقلصت على المستويين الداخلي والخارجي بسبب انعدام الأمن كما الترانزيت عبر المرافيء والمطار والمعابر الحدودية والصناعة أصيبت بأضرار جسيمة بسبب تدمير كلي أو جزئي لعدد من المنشآت الصناعية ،  بسبب الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة،  فضلاً عن أن عاملي التهجير وهجرة اليد العاملة أضعفا القوى المتجة محلياً.  بالإضافة إلى هذه الخسائر المباشرة فقد أحجم المستثمرون عن التوظيف في لبنان كما خرجت رساميل مستثمرة ، إن النتيجة الطبيعية لهذا الواقع هي توقف تلنمو وتراجع قيمة الإنتاج المحلي ، 8 % غير أن معدلات التضخم بدأت بالإرتفاع في سنوات الحرب حتى خرجت عن دائرة السيطرة في بعض السنوات،  لجهة تدمير البنى التحتية والمؤسسات الإقتصادية وضمور حركة التجارة الخارجية ، 3-	تدهور سعر صرف النقد الوطني:
 حافظت الليرة اللبنانية على سعر صرف مستقر تقريباً تجاه الدولار الأميركي لسنوات طويلة ، 2 ل. ل. وسلتمر هذا التدهور حيث سجل عام 1982 حوالي 2800 ل. ل. وبعدها تراجع إلى سعر 1507 ل. ل. وما زال مستمراً حتى اليوم
 4-	عجز الموازنة وتفاقم الدين العام 
  فتسلط المليشيات على موارد الدولة أدى إلى تآكل سلطة الدولة.  وتصاعدت نسبة العجز من 21، 8 % عام1975 الى 86 % عام 1978 لتصل إلى الذروة 92، 2 عام 1988. إن هذا التصاعد في العجز نتج عن تراجع عملية الجباية الضريبية مقابل استمرار الدولة بمهامها خصيصاً فيما يتعلق بأجور موظفي القطاع العام.  غير أن مستوى الإنفق تصاعد إلى 50 % عام 1991 . وتدخل مصرف لبنان في سوق القطع بائعاً الدولار بهدف تخفيف الضغط على الليرة اللبنانية ،  لكنه لم ينجح في تثبيت سعر النقد اللبناني في حبقة مفرغة بدأت بالموازنة العامة الممولة بطريقة تضخمية ،  وبروز ظاهرة الدولرة وهجرة الرساميل إلى خارج لبنان. لقد شكل نمو الدين الداخلي المتزايد إحدى العلامات المميزة للأداء الاقتصادي من خلال سنوات الحرب ،  كما أن تزايد النفقات وفقدان الدولة لمواردها يعتبران العاملين الأكثر أهمية،  فقد ارتفعت نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي القائم من 4، 2 % عام 1974 إلى 111 % عام 1982. تطور حجم الدين العام الذي بلغ 914 مليون دولار عام 1979 وارتفع إلى 2557 مليون دولار عام 1990 ومن ثم  إلى 26118 مليون دولار عام 2000 ووصل إلى 40 مليار دولار عام 2007 وهذا الدين يساوي 180% من الدخل الوطني،  وهذا الدين في تزايد مستمر نتيجة للعجز المستمر في الموازنة العامة لأنه حتى حينه لم يحصل توازن في الموازنة بين الإيرادات والنفقات ،  وبالتالي فإنه قد يستغرق وقتاُ حتى يصل إلى مرحلة التوازن وبدء العد العكسي. ومن جهة أخرى حاولت الحكومة استخدام سندات الخزينة لتغذية المالية العامة وذلك من مختلف الوحدات الإقتصادية الممثلة بالمصارف التجارية أو مؤسسات مالية أو من الجمهور بهدف الإكتتاب لصالح الخزينة العامة .  وهذا السلوك يلقى التأييد نتيجة للإستقرار في سوق القطع ولنسبة الفوائد العالية مما دفع الكثير من الجهات المالية خصيصاً غير المقيمة إلى الإكتتاب بسندات الخزينة مقابل عملات أجنبية. 5-	عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات
 وكان هذا العجز يغطى من خلال الفائض الذي يحققه ميزان المدفوعات قبل الحرب.  كذلك فإن عوامل خارجية كحرب الخليج ،  ساهمت في تقلص تحويل الرساميل إلى لبنان،  وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982 أدى إلى خروج ما يزيد عن كليار ونصف مليار دولار .  وبعد عام 1982 شهد لبنان ضغطاً مزدوجاً على ميزانه التجاري وميزان المدفوعات وتقلصت نسبة تغطية وارداته بالصادرات من 66% عام 1974 إلى 22% عام 1990 وهو عجز مستمر ، ثانيا: أثر الحرب على الوضع الإجتماعي
 لقد أدت الحرب إلى تمزيق البلد والمجتمع ،  جميع المناطق،  منها إعادة انتشار النساطات الإقتصادية،  بالإضافة إلى عامل إرتفاع التحويلات للبنانيين من الخارج خصيصاً دول الخليج العربي التي كانت تعيش عصر الإزدهار النفطي فضلاً عن الأموال السياسية المتدفقة إلى البلد لتمويل الميليشيات المتحاربة .  غير أنه خلال المرحلة التالية للإجتياح الإسرائيلي للبنان تقلّصت قدرات التكيف مع التحولات الإقتصادية الطارئة ،  دافعة البنى الإجتماعية للبلد إلى حافة الإنهيار. 1-	عجز مؤسسات الدولة وتفاقم الإختلالات الإجتماعية
  تفاقم الإختلالات الإجتماعية سواء عبر السياسة الضريبية والمالية أو عبر سياسة الإنفاق العام. لقد سبقت الإشارة إلى انخفاض كبير في ايرادات الخزينة ولأسباب عديدة،  بحيث أصبحت تشكل وسطياً ما بين 15 % إلى 20 % من النفقات العامة ،  وغاب أي جهد جدي لصيانة مشاريع البنية التحتية ،  وغياب مؤسسات الرقابة. كل ذلك دفع الدولة لعدم القيام بمهامها في إعادة توزيع الدخل الذي يجب أن يطال أساساً الشرائح الإجتماعية ذوي الدخل المحدود .  ترافق ذلك مع انخفاض حاد في مداخيل الأفراد،  مما ضاعف عنده حدّة الأزمة الإجتماعية. 2-	هبوط الناتج المحلي وانعكاساته الإجتماعية
 الهبوط الحاد للناتج المحلي وإنخفاض أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة،  وارتفاع وتيرة التضخم،  دفع مداخيل اللبنانيين المرتبطين بأي نشاط إقتصادي داخلي إلى التراجع سنة 1980 إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب وإلى حوالي نصف ما كان يمكن أن يكون عليه هذا الدخل لو سانمرت نفس وتيرة النمو الإقتصادي لو لم تقع الحرب.  لقد وصل هبوط الحد الأدنى للأجور إلى 60 % عام 1989 عمّا كان عليه عام 1974 كما أم متوسط الأجر قد هبط إلى 70 % في الفترة عينها.  لقد بات جزء كبير من الطبقة الوسطى على حافة الفقر. مقابل ذلك ارتفعت حصّة أصحاب رأس المال من الناتج المحلي القائم خلال تلك الفترة  ومن السهل تفسير تلك الفروقات بين الأجور والأرباح .  وبنسب تقل عن التضخم الفعلي،  حينها كان الإنتاج يقيّم بالعملات الصعبة ومن ضمنها الأجور والأرباح.  وهكذا فإن تصاعد وتائر التضخم وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية قد أدى إلى إعادة توزيع الكاخيل لصالح ؤأس المال .  فأجر العامل الشهري الذي كان يتراوح ما بين 200 إلى 300 دولار أميركي بات فعلياً لا يساوي أكثر من 80 دولاراً عام 1985 والباقي من الأجر كان يذهب لأصحاب رأس المال. لقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان عام 1987 أن كل 100 ل. ل. اودعت في المصارف عام 1982 أستعيدت عملياً من أصحابها بقيمة 3، 000 ل. ل. وكان سعر السوق 20 ل. ل. لكل دولار وبعد فترة أصبح 100 ل. ل. لكل دولار وأعاده فعلياً بمبلغ 1000 دولار.  فقد تبين أن مستوى هذه التعويضات عام 1990 لم يتجاوز 25 % من قيمتها الفعلية عام 1980 . ثالثا: اللبنانيون في مواجهة أزماتهم الإقتصادية والإجتماعية:
 اندلعت النشاطات الإقتصادية المتركزة في مناطق الإقتتال والتي تضررت بإحجام مختلفة لإعادة انتشار في مناطق أكثر أمناً.  واستفادت بعض الصناعات من استعادة نشاطاتها في أماكن أخرى خصيصاً في فترة تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ،  كما انتشرت بعض النشاطات التجارية والخدماتية على امتداد الطرقات الساحلية والداخلية.  هذا الإنتشار في الخارج ساهم في تدعيم عملية التكيف الإقتصادي بمواجهة الحرب سواء من خلال إعادة تشغيل الدورة الإقتصادية أو من خلال الحد من البطالة الداخلية. إن الهجرة نحو الخارج أتاحت تدفقاً مالياً بسبب التحويلات التي أرسلها المهاجرون إلى ذويهم في الداخل ،  والتي كانت تساوي في معظم الأحيان أضعاف الحد الأدنى للأجور ،  كما أتاح هذا الإنتشار الإغترابي إلى تأسيس ركائز إقتصادية اغترابية يمكن لها أن لها تؤدي دوراً لاحقاً في الإقتصاد اللبناني. 2-	مضاعفة النشاط الإقتصادي وتنوعه 
  وجد اللبنانيون أنفسهم أمام واقع من التحدي لتحصيل النقص الحاصل في المداخيل ،  مما دفعهم في فترة الحرب إلى مواجهة شروط جديدة قاسية لإعادة إنتاج وضع اقتصادي يوافق متطلبات عيشهم. ولمواجهة هذه الأزمة اضطرت الأسرة لمضاعفة نشاطها الإقتصادي سواء من خلال دخول المرأة إلى العمل المأجور وإنخراطها في الإنتاج ،  أو دخزل بعض أفرادها كعنصر جديد في النشاط الإقتصادي. ففي حين ازداد السكان المقيمون بنسبة 37 % عام 1990 عن عام 1970 فقد ازداد السكان الناشطون إقتصادياً بنسبة 60 % خلال تلك الفترة وانتقل عددهم من 53800 نا شطاً860000 ناشطاً ، وفي هذا المجال لوحظ دخول المرأة بشكل جدي لعمل تشارك به في نشاط تقليدي في القطاع الزراعي في الأرياف أو في محل تجاري ،  على الرغم من بعض التقاليد الإجتماعية ( الضاحية الجنوبية مثلاً)
 وعلى مستوى مضاعفة النشاط الإقتصادي وتنوعه ،  وجد اللبناني نفسه أمام تعدد حقول الإنتاج خاصة في صفوف الموظفين والأجراء فبات عدد كبير من المدرسين في التعليم الرسمي يمارس أعمالاً إضافية في التعليم الخاص، أما في الريف فقد كان متاحاً الإستفادة من مضاعفة العمل في القطاع الزراعي من خلال التوسع في الحيازة الزراعية أو زيادة الإنتاجية على وحدة المساحة ، وعلى الرغم من مجمل هذه النشاطات الإضافية التي هدفت إلى تقليص الفوارق بين مستوى المداخيل للأسرة ومستوى الإنفاق فإن المداخيل باقيمة الفعلية بقيت دون المستوى السابق الذي كانت عليه قبل الحرب. 3-	ظهور  نشاطات غير منظورة
 نتيجة للفلتان الأمني ،  وتجارة المخدرات وضرائب ميليشوية مباشرة وغير مباشرة وتهريب بعض الآثار الوطنية ،  واستيراد مواد وبضائع أجنبية بشكل بعيد عن مراقبة أجهزة الدولة. وفي المقابل انتشرت نشاطات غير منظورة للمجتمع المدني لها علاقة ببدائل لبعض الخدمات العامة المعطلة فضلاً عن نشاطات غير مرخص لها وغير خاضعة لمراقبة أجهزة السلطة الرسمية. لقد اندفع المجتمع المدني نحو التفتيش عن وسائل إنتاجية جديدة يلبي حاجاته من خلال إحلال لبعض الخدمات العامة المعطلة قسراً مثل تجارة الخطوط الهاتفية والإتصالات الدولية أو تجارة الكهرباء وتجارة الماء .  أو أنشطة أخرى تقوم على مجالات جديدة كتجارة " من الباب إلى الباب " كمواد التجميل أو العطور أو المنظفات،  أو المضاربة في سوق القطع ،  فضلاً عن انتشار العمل غير المرخص وغير الخاضع لمراقبة السلطات الرسمية كمؤسسات إنتاجية حرفية وعائلية في سائر المناطق اللبنانية. إن التدخل الحاصل على مستوى الأنشطة الإقتصادية بين المجتمع المدني والمجتمع الميليشيوي ، 4-	التوفيق بين الموارد والحاجات
 لقد نتج عن الحرب انخفاض في مستوى الإنتاج ،  وإنخفاض قدرة المواطن على الخفاظ على مستوى المعيشة الذي كان عليه قبل الحرب. لقد بيّنت دراسات متعددة ،  كان في الحقيقة مرتبطاً بانخفاض مستوى الغذاء كمياً ونوعياً .  إلى أن عتبة الفقر كانت في أيلول عام 1987 عند حدود 225 دولاراً لأسرة مؤلفة من أفراد بينما كان الحد الأدني للأجور آنذاك يعادل 13، 2% عام 1977 ،  كما يقدر أن ثلاثة أخماس سكان بيروت كانوا يعيشون الإفقار الإقتصادي والتهميش الإجتماعي. 5-	التحويلات والمساعدات الخارجية
  حيث ارتفعت من 300 مليون دولار عام 1975 إلى حدود 2 مليار دولار تقريباً عام 1985 أي ما يقارب 75% من الناتج المحلي القائم . لقد قدّرت الأموال التي دخلت لبنان بصورة هبات أو مساعدات بين عامي 1982 و1985 بحوالي 631 مليون دولار فضلاً عن أشكال أخرى كالمواد الغذائية والطبية.  من هذه الجمعيات والمؤسسات منظمات تابعة للأمم المتحدة ،  كاريتاس لبنان ،