يتناول النص مبدأ إلغاء القواعد القانونية، موضحًا أن السلطة المُلغية هي ذات السلطة التي سنّت القاعدة أو سلطة أعلى منها.  لا يُمكن إلغاء قاعدة قانونية إلا بقاعدة مماثلة أو أعلى منها قوةً (دستورية مثلاً).  يشرح النص صور الإلغاء، منها الصريح، كإصدار قاعدة جديدة تلغي صراحةً القاعدة القديمة،  وإلغاء ضمني، يحدث بتعارض نصوص قانون جديد مع قانون قديم، أو بتنظيم القانون الجديد لموضوع سبق للقانون القديم أن نظمه.  يُبرز النص مثالاً على الإلغاء الصريح من قانون الأسرة (المادة 223 من قانون 84-11)، حيث تلغى الأحكام المخالفة للقانون الجديد.  ويؤكد  النص على أن القانون لا يُطبق بأثر رجعي.