جنحة تزوير سجالت الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فييا ٛ تعاقب المادة /ٕٔٙ مف قانكف شركات المساىمة ". ُعاقب المادة مف قانكف سكؽ أرس الماؿ "كل مف زكر فى سجبلت فييا عمدا ". ً الشركة، كسكؼ نعالج الجريمة مكضكع الدراسة مف خبلؿ أركانيا )الفرع األكؿ(، كالعقكبة الفرع األول تقكـ الجريمة عمى ركنيف : ركف مادػ )الغصف األكؿ(، كآخر معنكػ )الغصف الثانى(. الغصن األول الركن المادى أػ تغيير الحقيقة : السموك اإلج ارمى إما بإضافة أك حذؼ بياف أك كاقعة مخالفة لمحقيقة ٕ( مادػ( د. شرح قانكف العقكبات، دار النيضة العربية، القاىرة، ٜٔٙ٘ ص ٔٓٗ كما بعدىا. فقد ق لتبرئتيما مف االتيامات الم ىدار أمكاليا كأصكليا : جنح اقتصادية اإلسكندرية، جمسة كالمستندات الخاصة بالشركة، ا إيجابيػ مظير كقائع غير صحيحة فى سجبلت الشركة، مثل إثبات أك إثبات فى حيف أف المجمس لـ يكافق عمى ىذا البند. ٔ( بإدانة رئيس مجمس إدارة إحدػ الشركات ذات المسئكلية المحدكدة، التزكير فى سجل حضكر الشركاء لمجمعية العمكمية الغير عادية لشركة ، ٕ( شركة ذات مسئكلية محدكدة. كُقضى ً بالتزكير فى السجل كذلؾ، بإدانة متيما غية إضفاء الشرعية عمى اجتماع الجمعية بإثبات بيانات كاذبة، ب جنح اقتصػادػ القاىرة ، ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٖٓ القضية رقـ ٖٔٚٚ لسنة ، كتخمص كقائع ىذه الدعكػ فى أف كالد المجنى عميو كاف مساىما ى الشركة المشار الييا، أنو فكجئ بعد ً ف كبذات االجتماع تـ تحرير عقد بيع الحصػة المممككة لكالده المتكفى لممتيـ، كأقر باستبلـ قيمة الحصػة. ٕٕٓٔ غير منشكر. كقائع ىذه الدعكػ فى تعمد المتيميف )رئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب( التزكير فى محضر مخالفيف ما كرد بالبند ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٖٔ كالذػ جاء بو أف تكقيع جميع األطراؼ عمى ىذا عد بمثابة إق ارر صػريح بالمكافقة عمى كافة ما كرد بو مف تعديبلت لمنظاـ األساسى لمشركة البند ي باإلضافة إلى انيما زكرا فى غية إضفاء الشرعية عمى اجتما السجل التجارػ لمشركة بإثبات بيانات كاذبة ب ع الجمعية العمكمية ً كعرضا الغير عادية المشار اليو، كاثبت عمدا صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ مراقب الحسابات عف عمد بكضع كقياـ رئيس مجمس كما أخفيا الحكـ الجنائى النيائى الصػادر بإدانة رئيس الشركة السابق كمستشاره القانكنى الراحل فى كاقعة مخالفيف بذلؾ نص المادة /ٕٔٙ بأف أثبت عمدا العامة مؤداىا صحة كقانكنية قرارات الجمعية بزيادة رأس ماؿ الشركة، كقياـ رئيس ً بذلؾ عقد مجمس إدارة الشركة بزيادة رأس ماليا إلى ٕٓ0ٓٓٓ0ٓٓٓ جنيو مخالفا ٔ( الشركة. كما قضت حيث أثبت عمدا فى كشف حساب العميل . خبلؼ الحقيقة، بأف قاـ المتيـ ببيع كمية مف أسيـ . قيمتيا. بمكجب تفكيضات غير صحيحة ٖ ٘ )المكاد /ٖٙ كالمادة /ٕٖٗ ٕ( التنفيذية( الصكرة الثانية، يتخذ السمكؾ اإلج ارمى مظير ً مف ديكف الشركة فى كقائع جكىرية فى سجبلت الشركة، مثل إغفاؿ إثبات جانبا دفاترىا التجارية بشكل يقمل مف التزامات الشركة كيزيد مف حقكقيا، كذلؾ إلظيار ُقضى ً عمى غير الحقيقة فى ىذا الشأف، بإدانة المتيميف بعدـ إثبات معامبلت الشركة لدػ مصرؼ . بدفاترىا. ثانيا : محل السموك اإلجرامى : المحل المادػ ليذه الجريمة ىك سجبلت الشركة، ً قصد بيا السجبلت كالدفاتر التى تمتزـ الشركة بإمساكيا، كي ة تكفل بياف حقيقة فضبلً عف السجبلت التى أكجب قانكف سكؽ أرس الماؿ كالئحتو التنفيذية عمى الشركات العاممة جنح اقتصادية القاىرة، جمسة ، ٕٓٔ٘/ٕٔ/ٕٚ القضية رقـ ٔٓٚٗ لسنة ، القاىرة. جنح اقتصادية القاىرة – دٔ/– ، جمسة ، ٕٕٓٔ/ٗ/ٕٜ القضية رقـ ٘٘ٗ لسنة ، غير منشكر. جمسة ، ٕٓٔٔ/٘/ٕٛ القضية رقـ ٖٔٓ لسنة ، فى مجاؿ سكؽ أرس الماؿ إمساكيا، مثل سجل أكامر العمبلء، سجل قرار ات مجمس إدارة الشركة، المتعمقة باألنشطة التى ت ً عمى الحاسب اآللى، ً مكتكبا ً فقد يككف إلكتركنيا كال ي أك أقراص مدمجة disk Compact، أك ذاكرة متنقمة memory Flash، صدكر قانكف تنظيـ التكقيع اإللكتركنى رقـ ٔ٘ لسنة ٕٓٓٗ كالذػ اعترؼ بالكتابة اإللكتركنية، أف سجبلت الشركة ليا ح كبالتالى ي طبيعة الجريمة : تدخل الجريمة مكضكع الدراسة فى طائفة جرائـ الخطر، تكتمل أركانيا بمجرد تيديد المصمحة المحمية بالخطر، باعتبار أف التزكير جريمة كقتية. الركن المعنوى التى ال يكفى لقياميا القصد الجنائى العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة، بل البد مف تكافر نية خاصة تتمثل فى نية ُ كر مف أجمو استعماؿ السجل المزكر فيما ز ٔ( كعمى ذلؾ، يتعيف لتحقق جريمة بأنو ي فى ىذه السجبلت، أك يثبت فييا كقائع غير صحيحة، كأف مف شأف ىذا التغيير لمحقيقة أف يرتب ضر ارً بالمصمحة التى يحمييا القانكف،