يتناول النص مفهوم الجريمة قانونيًا واجتماعيًا، مُبرزًا الاختلاف بينهما.  قانونيًا، تُعرّف الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يُعاقَب عليه جزائيًا،  وهذا الجزاء هو المعيار القانوني المميز.  تُشترط لمفهوم الجريمة القانونية: أن تكون سلوكًا إنسانيًا ماديًا من شخص مُميز مختار، وأن تُخالف قيم المجتمع أو مصالح أفراده الأساسية، وأن تكون معاقبًا عليها قانونيًا بنص قانوني،  مُحافظًا بذلك على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.  أما اجتماعيًا، فلا يكفي النص القانوني لتحديد الجريمة، بل ينبغي النظر إلى مدى مخالفة الفعل للمصالح الجوهرية للمجتمع واستنكار الناس له.  يُناقش النص نظرية جاروفالو في "الجريمة الطبيعية" والتي تُعرّف بأنها فعل ضارّ متفق على تجريمه في جميع المجتمعات، مُقسّمًا إياها إلى جرائم طبيعية (ضد الشفقة والأمانة) ومصطنعة (ضد عواطف متغيرة).  يُنتقد المفهوم الاجتماعي للجريمة لهضمه مبدأ الشرعية، وصعوبة تحديد مشاعر الاستهجان، وعدم ثباته، واستبعاده بعض الجرائم القانونية، واعتماده على معيار "الشخص المتوسط" الغامض.