وقد نصت المعاهدة على أن يتم الاكتتاب في أ رس مال البنك الذي قدر بنحو مليار من الوحدات الحسابية،  وعلى مجلس محافظي البنك أن يقرر بإجماع الأصوات زيادة أ رس المال المكتتب فيه وبطبيعة الحال،  فان إدخال أية دولة جديدة في عضوية البنك ينطوي عليها زيادة في أ رس المال المكتتب به ويتم دفع 25 %من أ رس المال خلال عامين ونصف،  أما النسبة المتبقية المتمثلة 75 %من أ رس المال المكتتب فتشكل نوعا من الضمان الذي يصر دفعه إذا ما دعت الحاجة وبناء علىطلب من مجلس المديرين،  وبنك الاستثمار الأوروبي لا يخضع لإش ا رف المفوضية،