بالإضافة إلى تحقيق نموّ اقتصاديّ مُستدام يُمكن السيطرة عليه،  حيث تُحفّز الحكومات الاقتصاد في حالات الركود من خلال زيادة عرض النقود،  أمّا في حالات التوسّع الاقتصادي فتحدّ الحكومة من النموّ الاقتصاديّ المُتسارع من خلال فرض الضرائب لتحقيق فائض للميزانيّة،  وأيضاً حتّى تتجاوز الإيرادات النفقات لتعمل بشكلٍ مستقلّ عن السياسة النقديّة التي تُحاول تحقيق نفس الأهداف من خلال التحكّم في عرض النقود.