تُعدّ الميزانية العامة ذات أهمية بالغة، إذ تنص بعض الدساتير، كدستور بريطانيا، على استقالة الحكومة عند عدم موافقة البرلمان عليها.  يُعدّ إعدادها من اختصاص السلطة التنفيذية (وزير المالية أو رئيس الحكومة)، بينما يقع إقرارها على عاتق البرلمان، ما يجعلها قانونًا ملزمًا للتنفيذ.  يُمثّل إقرار البرلمان إذنًا للحكومة بالتصرف بأموال الدولة ضمن حدود الميزانية، وهو حقٌّ  رئيسي للسلطة التشريعية، ويُتيح لها مراقبة تنفيذ السلطة التنفيذية.  للسلطة التشريعية حقّ الموافقة أو الرفض الكامل لبنود الميزانية الإيرادية والإنفاقية، بينما تمتلك السلطة التنفيذية حرية تنفيذ بعض بنود الإنفاق أو كلها، لكنها ملزمة بتحصيل جميع الإيرادات، وإلاّ اعتبرت مخالفة لإجازة الميزانية.