يُعَدّ الاختصاص التجاري الجديد في القضاء الجزائري  معززاً لمناخ التجارة والاستثمار،  ويتناول قضايا قانونية غير مسبوقة في التجارة الوطنية.  يرتبط هذا الاختصاص ارتباطاً وثيقاً بقوانين الاستثمار والضرائب،  ويسهم في تسيير العمل بكفاءة  من خلال صياغة أحكام نوعية.  كما يُلزم هذا الاختصاص التجار باللجوء إلى المصالحة كإجراء إلزامي قبل اللجوء إلى القضاء لحل المنازعات.