النظام الأساسي للحكم هو الوثيقة الدستورية الأم في منظومة الوثائق الدستورية في المملكة العربية السعودية،  حيث صدر عام ١٤١٢ هـ ويتكون من تسعة أبواب وثلاث وثمانين مادة صيغت بطريقة مميزة لتكون ضمانة للحقوق والواجبات،  وتأكيد للثوابت والأسس التي نشأت عليها الدولة،  وتطرق للحقوق  و الواجبات و المبادئ الاقتصادية التي تقوم عليها الدولة،  ومهمة أجهزة الرقابة المالية والطريقة التي يتم بها إقرار وتعديل وإلغاء للدولة .  ونشر الأنظمة وغيرها من الأمور التي تحقق المعنى الحقيقي للدستور والمتعارف عليها. •	إذ نص الباب الأول على المبادئ العامة ،  و المادة الأولى تضمن " أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام،  ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض".  وقد حدد النظام هوية الدولة بالمواطنين، •	و تضمن الباب الثاني فيه على نظام الحكم،  و تضمنت المادة الخامسة " نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ب - يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، د - يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد،  وما يكلفه به الملك من أعمال. هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.  وهي الاسرة ،  تضمن فيها المبادئ الاقتصادية ،  أو في ظاهرها،  وحمايتها،  وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. " 
  و حق الحرية ،  حقوق الانسان العديدة،  والملك هو مرجع هذه السلطات" 
 ب - يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما. " 
  ذكرت المادة التاسعة و السبعون " تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها،  ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها،