هناك أدلة تثبت أن الحكام القواسم الإمارتي الشارقة ورأس الخيمة قد مارسوا قدراً كبيراً من سلطة الدولة على جزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى.  فقد قام هؤلاء الحكام تاريخياً بجمع رسوم على الأنشطة الاقتصادية التي كان سكان هذه الجزر يقومون بها،  ومنها الغوص لجمع اللؤلؤ وصيد الأسماك والرعي.  وكان صائدو اللؤلؤ وغيرهم من مستخدمي الجزر يدفعون رسوماً لحكام القواسم في الشارقة ورأس الخيمة في مطلع القرن التاسع عشر،  وبصورة شبه مؤكدة اعتباراً من عهد رحمة بن مطر وهو من حكام القواسم،  قد يكون صائدو اللؤلؤ الذين يعملون من جلفار في أواسط القرن السابع عشر قد استخدموا الجزر،  ولا بد أنهم دفعوا رسوماً إلى شيوخ جلفار العرب.  وعلاوة على ذلك كان التجار الذين يعملون في طنب الكبرى يدفعون ضرائب،  كما كانت السفن التجارية التي تستخدم الجزيرة تدفع رسوماً جمركية للحكام
 العرب المملكة هرمز في مطلع القرن السادس عشر، قدم حكام الشارقة ورأس الخيمة أيضاً شكاوى إلى البريطانيين المسؤولين عن الشؤون الخارجية للإمارات المتصالحة عندما واجهوا اعتراضات على حقوقهم في هذه الجزر في ستينيات القرن التاسع عشر وسبعينياته وثمانينياته.  وفي إحدى الحالات أمر حاكم الشارقة بإطلاق النار على القوارب غير المصرح لها باستخدام جزيرة أبو موسى.  وكانت القوانين واللوائح والرسوم المفروضة في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة مطبقة على هذه الجزر،  وكان سكان الجزر هم رعايا ومواطنين من هاتين الإمارتين.