لقد أثبتت الدراسات أن هنالك علاقة وثيقة بين الشمول المالي و الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي , حيث يهدف الشمول المالي إلى حصول شرائح المجتمع على الخدمات المالية  الرسمية وبتكاليف معقولة عبر القنوات الرسمية ,  إذ من الصعب تحقيق استقرار مالي و نمو اقتصادي مقبول بينما لا تزال نسبة كبيرة من المجتمع و المؤسسات مستبعدة ماليا من النظام الاقتصادي ,  ذلك أن النظام المالي الذي لا يتضمن كافة الشرائح السكانية لا تتوافر لديه المعلومات الكافية عن حجم الإنتاج و الاستثمار الفعلي في المجتمع و من ثم ترفع احتمالية تعرضه للصدمات المالية و تنخفض قدرته على تحقيق الاستقرار و من ثم فإن تحقيق الشمول المالي الذي يدعم المالي الذي يدعم الاستقرار المالي .